حذرت الحكومة الكورية من احتمال أن يتم توسيع مدى أوامر العودة للعمل التي تقتصر حاليا على سائقي الشاحنات في صناعة الإسمنت، لتشمل الصناعات الأخرى.
وأعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" أمس الخميس في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أمله في أن ينهي العاملون في الصناعة اللوجستية إضرابهم عن العمل والانضمام إلى الجهود الهادفة للتغلب على الأزمة، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من مشاكل ناجمة عن أزمات التضخم والطاقة.
ومن جانبه، حذر وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" من أن الحكومة ستصدر أوامر للمضربين في الصناعات الأخرى للعودة للعمل بشكل فوري، إذا أثر الإضراب في الصناعة اللوجستية تأثيرا سلبيا على الصناعات الأخرى، بما في ذلك صناعات تكرير النفط والحديد والحاويات.
ونتيجة لمواصلة نقابات عمال الشاحنات الإضراب عن العمل لليوم التاسع على التوالي، تتعرض 49 محطة وقود في جميع أنحاء البلاد من نفاد مخزوناتها من وقود البنزين والديزل.
وتقدر قيمة الأضرار المالية للصناعات الرئيسية، بما في ذلك الإسمنت وتكرير النفط والحديد، الناجمة عن الإضراب عن العمل، بحوالي 1.6 تريليون وون، أي أكثر من مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي.