بلغ العجز المالي للقطاع العام في كوريا الجنوبية حوالي 96 تريليون وون في العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.
ويرجع السبب في تفاقم العجز المالي للقطاع العام الكوري إلى زيادة دعم الحكومة لأصحاب الأعمال الصغيرة من أجل تعويض خسائرهم المالية الناجمة عن جائحة كورونا، وكذلك زيادة تكاليف الإنتاج للمؤسسات العامة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.
وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ حجم العجز المالي للقطاع العام، بما في ذلك الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والمؤسسات العامة، 95.8 تريليون وون في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق المالي في القطاع العام خلال العام الماضي شهد زيادة بنسبة 17.4%، فيما زاد إجمالي الإيرادات المالية بنسبة 11%، مما أدى إلى تسجيل أكبر عجز منذ أن بدأ إعداد الإحصاءات ذات الصلة في عام 2007.
وقال التقرير إن العجز المالي للحكومة المركزية بلغ 80.6 تريليون وون، فيما سجل الميزان المالي للحكومات الإقليمية فائضا تبلغ قيمته 7.6 تريليون وون.