وافق البرلمان الكوري مساء اليوم على طلب يسمح للنيابة العامة باعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، على ذمة المحاكمة.

وتمت الموافقة على الطلب بأغلبية 149 صوتا مقابل رفض 136 صوتا وامتناع ستة أعضاء عن التصويت، بينما تم إبطال أربعة أصوات.

ويخضع رئيس الحزب المعارض للتحقيق للاشتباه في تورطه في قضايا فساد تتعلق بفضائح تطوير الأراضي والحصول على رشوة.

وقد تغيب "لي" عن جلسة اليوم، حيث كان قد دخل المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب إضرابه عن الطعام لفترة طويلة، لكن النائب عن الحزب الديمقراطي "بارك جو مين" ألقى كلمة دفاعا عن "لي". ومن ناحية أخرى، ألقى وزير العدل "هان دونغ هون" كلمة دعما لمشروع قرار الاعتقال.

وكان "لي" قد كتب منشورا على صفحته على فيسبوك أمس وصف فيه طلب اعتقاله بأنه "غير قانوني وغير عادل"، محذرا من أن تمريره سيفسح المجال أمام "التحقيقات السياسية" التي تجريها النيابة العامة.

وتتعلق تحقيقات النيابة مع "لي" باتهامات تعود إلى فترة عمله كرئيس لبلدية مدينة "صونغ نام"، حيث يُزعم أنه منح امتيازات مختلفة لمطورين من القطاع الخاص وتسبب

في خسائر لحكومة المدينة من خلال تغيير لوائح تقسيم المناطق للموقع السابق لمعهد أبحاث الأغذية الكوري في "بيك هيون دونغ" فيما بين عامي 2014 و2015.

كما يُتهم "لي" أيضا بالتورط في تحويل حوالي ثمانية ملايين دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية عبر رئيس مجموعة "سان بانغ وول" في الفترة بين يناير 2019 ويناير 2020، عندما كان "لي" حاكما لمقاطعة "كيونغ كي".