قضت المحكمة الدستورية بأن المادة الواردة في قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين، والتي تحظر إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود، هي مادة غير دستورية.

وجاء حكم المحكمة العليا أمس الثلاثاء بعد عامين وتسعة أشهر من تقديم التماس بشأن المادة 24 من قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين. وتنص تلك المادة على أنه "لا يجوز لأي شخص إلحاق أي ضرر بحياة المواطنين وأجسادهم أو التسبب في أي خطر جسيم من خلال نشر مثل تلك المنشورات".

ويواجه أولئك الذين ينتهكون حظر المنشورات عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاثة أعوام، أو غرامة قدرها 30 مليون وون، أي حوالي 25 ألف دولار.

وبالحكم الصادر أمس الثلاثاء، أصبحت المادة 24 من قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين باطلة على الفور.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد أقرّ في 14 ديسمبر 2020 تعديلات على قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين تحظر حملات المنشورات. وبعد خمسة عشر يوما، قدم النشطاء والمنظمات التي ترسل مثل هذه المنشورات عبر الحدود باستخدام بالونات كبيرة، التماسا إلى المحكمة الدستورية قائلين إن حقوقهم الأساسية قد انتهكت.