رفضت محكمة منطقة سيول المركزية طلب النيابة العامة بإصدار أمر اعتقال احتياطي بحق رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، بتهم الفساد.

وبرفض مذكرة التوقيف في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، قالت المحكمة إنه من الصعب الاعتراف بالحاجة إلى وضع "لي جيه ميونغ" خلف القضبان بالنظر إلى حقه في الدفاع وخطر تدمير الأدلة.

وبينما أشارت المحكمة إلى عدم وجود أدلة مباشرة، قالت إن خطر إتلاف زعيم المعارضة للأدلة لم يصل إلى المستوى المطلوب ليحل محل مبدأ التحقيق والمحاكمة دون احتجاز.

وقد حضر "لي" جلسة الاستماع التي عقدت صباح أمس الثلاثاء لتحديد فترة احتجازه قبل المحاكمة، والتي استمرت لأكثر من تسع ساعات.

ويُتهم "لي" بأنه منح خلال فترة عمله كعمدة لمدينة "صونغ نام" بمقاطعة كيونغ كي، امتيازات مختلفة لمطورين من القطاع الخاص وتسبب في خسائر لحكومة المدينة من خلال تغيير لوائح تقسيم المناطق للموقع السابق لمعهد أبحاث الأغذية الكوري في "بيك هيون دونغ"، بين عامي 2014 و2015.

وتثير النيابة العامة أيضا شكوكا حول تورطه في تحويل ثمانية ملايين دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية عبر رئيس مجموعة "سان بانغ وول" في الفترة بين يناير 2019 ويناير 2020 عندما كان "لي" حاكما لمقاطعة "كيونغ كي".

وجاء قرار المحكمة بعد أيام من وقف "لي"، المرشح الرئاسي السابق، إضرابه عن الطعام الذي استمر 24 يوما، وقد وافق البرلمان خلال تلك الفترة على اقتراح يسمح باعتقاله في

تصويت مغلق شهد انشقاق ما يصل إلى 39 من الحزب الديمقراطي المعارض.

ويتلقى "لي" علاجا منذ دخوله المستشفى يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بسبب مخاوف صحية ناجمة عن إضرابه المطول عن الطعام.