أعرب رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" عن امتنانه للسلطة القضائية لرفضها أمر الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي طالبت به النيابة العامة. ولدى مغادرته مركز الاحتجاز في سيول، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيول المركزية ذلك القرار في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، صرح رئيس الحزب الديمقراطي للصحفيين بأنه يشكر المحكمة لأنها أظهرت بوضوح أن القضاء هو "المعقل الأخير لحقوق الإنسان". كما قدم الشكر للعديد من الأشخاص الذين ظلوا معه حتى وقت متأخر من الليل والمواطنين الذين لم يتمكنوا من النوم في أثناء انتظار قرار المحكمة، وأضاف أن السياسة في نهاية المطاف هي عمل للشعب على الرغم من أنها تبدو عمل للسياسيين. وحث رئيس الحزب الديمقراطي كلا من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة والحكومة على ألا ينسوا أن السياسة تتعلق دائما برعاية حياة الناس وريادة مستقبل كوريا، ودعا إلى العودة إلى السياسة الحقيقية التي تتنافس فيها الأحزاب لتقديم خدمة أفضل للجمهور والوطن. وأضاف قائلا إن الوضع الحالي للاقتصاد ومعيشة الناس صعب حقا، ودعا الحكومة والحزب الحاكم والمجتمع السياسي إلى التأكد من أن السياسة تعطي الأمل للشعب وتساعد على بناء مستقبل كوريا. وأعرب "لي" عن امتنانه الكبير للسلطة القضائية التي تقوم بحماية النظام الدستوري في كوريا الجنوبية بحزم، من خلال اتخاذ قرارات حكيمة. وكانت النيابة العامة قد حصلت في الأسبوع الماضي على موافقة من البرلمان لإصدار مذكرة لاعتقال "لي" قبل محاكمته بتهم فساد، تشمل خيانة الأمانة والرشوة، وكذلك تحويل ملايين الدولارات إلى كوريا الشمالية.
