أشاد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بقرار المحكمة برفض مذكرة الاحتجاز

الاحتياطي لرئيسه "لي جيه ميونغ"، باعتبار أن ذلك القرار بمثابة تحذير لحكومة الرئيس "يون صوك يول" التي وصفها بأنها "دكتاتورية" وكذلك ضد النيابة العامة.

وعبّر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض "كوان تشيل صونغ" عن هذا الموقف في بيان أصدره اليوم الأربعاء، رحب فيه بما وصفه بـ"القرار الحكيم" الذي اتخذته للمحكمة. وقال المتحدث إن الافتراءات والتحقيقات الوحشية التي أجرتها إدارة "يون" والنيابة المُسيّسة، لا يمكن أن تتجاوز المحكمة، وأضاف أن الوقت قد حان لوقف ما أسماه بـ"الممارسات الدنيئة لسلطة النيابة العامة" التي تستهدف رئيس الحزب الديمقراطي.

وقال البيان إنه أصبح من الواضح أن حكومة "يون" وحزب قوة الشعب الحاكم يتصفان بانعدام الكفاءة والمسؤولية ويركزان فقط على قمع حزب المعارضة والتخلي عن العمل على تحسين سبل عيش الناس والاقتصاد.

وحث الحزبُ الديمقراطي الرئيسَ "يون" والنيابة العامة على العودة إلى مهامهم.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا حزبُ المعارضة الرئيس "يون" إلى التوقف عن الاستبداد، وتقديم اعتذار، وإجراء تعديل وزاري كبير، وإصلاح إدارة الدولة، كما حث حزب قوة الشعب على تقديم اعتذار أيضا.