انتقد حزب قوة الشعب الحاكم قرار المحكمة برفض أمر احتجاز رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، وقال إن المحكمة استسلمت لمؤيديه المتطرفين.
وفي بيان أصدره حزب قوة الشعب الحاكم اليوم الأربعاء، تساءل المتحدث باسم الحزب عمّا إذا كان بإمكان المحكمة الآن أن تقول بثقة إن القانون يعمل بشكل متساوٍ أمام الجميع، وأضاف أن القرار سيُذكر دائما باعتباره "وصمة عار"، لأن المحكمة تأثرت بالاتباع الأعمى لأحد السياسيين.
وانتقد المتحدثُ رئيسَ الحزب الديمقراطي لتلاعبه بسيادة القانون في أثناء التحقيقات، ووصفه بأنه مماطل وأنه أعاق تحقيقات النيابة، بل وحاول بشكل مخز إثارة تعاطف الجمهور من خلال الإضراب عن الطعام.
وفي إشارة إلى أن المحكمة قالت إنه من الصعب الاعتراف بالحاجة إلى احتجاز "لي" بالنظر إلى حقه في الدفاع وخطر تدمير الأدلة، تساءل البيان عما إذا كان أي مواطن يمكن أن يعتبر مثل هذا الحكم معقولا.
وأضاف المتحدث أن "لي" والحزب الديمقراطي يتصرفان الآن كما لو أنه تم منحهما الحصانة، وأنهما يخدعان الجمهور مرة أخرى، وحث النيابة على إجراء تحقيقات إضافية وإعادة طلب إصدار أمر قضائي بحق "لي جيه ميونغ".