أعربت النيابة العامة عن الأسف العميق إزاء قرار المحكمة برفض أمر احتجاز رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".
وأصدر مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية بيانا اليوم الأربعاء بشأن ذلك الحكم بعد حوالي 90 دقيقة من رفض محكمة منطقة سيول المركزية طلب النيابة باحتجاز "لي" قبل محاكمته بتهم خيانة الأمانة والرشوة وغيرها. وقالت النيابة إنه على الرغم من اعتراف المحكمة بأن تهمة التحريض على الحنث باليمين قد ثبتت، وأن هناك شكوكا كبيرة في تورط "لي" في عمليات فساد ضمن مشروع تطوير "بيك هيون دونغ"، إلا أنها قررت أن هناك مجالا للأخذ والرد بشأن الاتهامات الموجهة إلى "لي" بناء على شهادات من قبل "لي هوا يونغ".
وقالت النيابة العامة أيضا إن البيان الذي أدلى به نائب حاكم مقاطعة "كيونغ كي" السابق والمساعد الرئيسي لـ"لي جيه ميونغ"، قد اعترف بتورط رئيس الحزب الديمقراطي في تحويل أموال غير قانوني إلى كوريا الشمالية، وبالتالي فإن قرار المحكمة يصعب فهمه وهو مؤسف للغاية.
وتعهدت النيابة العامة بمواصلة إجراء تحقيقات إضافية لكشف الحقيقة وفقا للقوانين والمبادئ. وكانت المحكمة قد قررت رفض طلب احتجاز "لي"، موضحة أن خطر قيام رئيس الحزب المعارض بإتلاف الأدلة لم يصل إلى المستوى المطلوب ليحل محل مبدأ التحقيق والمحاكمة دون احتجاز.