قال المكتب الرئاسي إن رفض المحكمة لطلب النيابة العامة بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، أمرٌ لا يستحق التعليق عليه.
وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي في مكالمة هاتفية مع كي بي إس اليوم الأربعاء بأن المكتب الرئاسي لم يبد أي موقف بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع "لي جيه ميونغ"، موضحا أن المكتب الرئاسي ليس لديه موقف معين بشأن نتائج جلسة المحكمة لمراجعة طلب إصدار مذكرة توقيف رئيس الحزب المعارض.
وأشار المسؤول إلى أن هناك العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بمعيشة الشعب، والتي يجب أن يركز عليها المكتب الرئاسي.