قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه يتوجب على كوريا الشمالية أن تدرك أن المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما بالنسبة لها هو المسار الدبلوماسي.
جاء ذلك في أعقاب نشر بيونغ يانغ تقريرا إعلاميا يفيد بأن البرلمان الكوري الشمالي قد تبنى تعديلا دستوريا يكرس لسياسات القوة النووية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميللر"، عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستحاول اتخاذ إجراءات إضافية بسبب ذلك التغيير الأخير، حيث رد بالقول إن أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية غير المشروعة لدى كوريا الشمالية تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين ونظام منع الانتشار العالمي، وأكد مجددا على ضرورة أن تدرك بيونغ يانغ أن المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما بالنسبة لها هو من خلال الدبلوماسية.
وقال إن الولايات المتحدة أوضحت هذه النقطة عدة مرات، بينما استمرت كوريا الشمالية في رفضها. وأضاف "ميللر" أن الولايات المتحدة ستواصل ما ظلت تفعله، وهو التشاور الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفائها وشركائها الآخرين من أجل التوصل إلى أفضل السبل لإشراك كوريا الشمالية في الحوار، وردع عدوانها، وتنسيق الاستجابة الدولية لانتهاكاتها المتعددة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الخميس، عقد مجلس الشعب الأعلى اجتماعا يومي الثلاثاء والأربعاء بحضور "كيم جونغ أون"، حيث وافق بالإجماع على إجراء تعديل دستوري ينص على تطوير أكثر تقدما للأسلحة النووية من أجل ضمان حق كوريا الشمالية في الوجود وردع الحرب.
وجاء هذا التعديل بعد عام من إصدار النظام الكوري الشمالي قانونا جديدا يسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية.