قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية اللائحة التي وضعتها نقابة المحامين لمعاقبة المحامين على انضمامهم إلى منصات الخدمات القانونية على الإنترنت.
وفي حكم صدر بالإجماع أمس الخميس، حكمت المحكمة ضد تعديلات نقابة المحامين الكورية على لوائح ومدونة السلوك في مايو من العام الماضي، والتي منعت فيها المحامين من الانضمام إلى منصات الاستشارات القانونية على الإنترنت، بحجة أن تلك المنصات تعمل كوسيط بأجر بين المحامين والعملاء، وهو ما يمنعه قانون المحامين في كوريا الجنوبية.
وقدمت شركة "لو آن كومباني" المشغلة لمنصة "لو توك" للاستشارات القانونية، التماسا ضد تلك اللائحة أمام المحكمة الدستورية بالاشتراك مع 60 محاميا، بدعوى أن اللائحة تنتهك حرية المحامين في التعبير وممارسة المهنة.
ومن ناحية أخرى، اتخذت نقابة المحامين الكورية إجراءات قانونية ضد منصة "لو توك" في ثلاث قضايا منفصلة، حيث ادعت أن المنصة تنتهك قانون المحامين، لكن النيابة العامة قررت عدم مقاضاة المنصة في أي من تلك التهم.