تم تحديد الحد الأدنى للأجور في العام القادم عند 9 آلاف و160 وون في الساعة، بزيادة تتجاوز 5% مقارنة بالعام الجاري.
وقد تم اتخاذ هذا القرار أمس الاثنين بواسطة لجنة الحد الأدنى للأجور، وهي الهيئة المسؤولة عن وضع الحد الأدني للأجور، والمكونة من تسعة ممثلين من كل من العمل والشركات والجمهور. ونظرا لفشل العمال وإدارات العمل في الخروج بمقترحات موحدة، اقترح ممثلون من الجمهور العام زيادة بنسبة 5,1%، وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 13 صوتا مقابل لا شيء، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وحضر التصويت خمسة أعضاء من العمال وتسعة أعضاء من الجمهور، بينما غادر جميع الممثلين التسعة من قطاع الأعمال الغرفة احتجاجا على الزيادة.
ومع هذا الارتفاع البالغ 440 وون مقارنة بالحد الأدنى للأجور لهذا العام، سيحصل عامل الحد الأدنى للأجور بدوام كامل على أكثر بقليل من 1,9 مليون وون شهريا في العام القادم.
ويذكر أنه في ظل إدارة "مون جيه إين" تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16,4% في عام 2018، ثم زاد بنسبة 10,9% في عام 2019، ثم 2,9% في عام 2020، وأخيرا بنسبة 1,5% هذا العام. ويتعين على اللجنة تقديم الحد الأدنى الجديد للأجور إلى وزير العمل، الذي يقوم بعد ذلك بالإعلان عنه حتى يوم الخامس من أغسطس، ثم يدخل الأجر الجديد حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام القادم.