وزارة التوحيد تسعى لتعديل قانون المنشقين من كوريا الشمالية
صرحت وزارة التوحيد في سيول بأنها قررت تعديل قانون المنشقين من كوريا الشمالية بما في ذلك التأكد الإلزامي من رغبة المنشقين الكوريين الشماليين في الخضوع للحماية.
وقال مسؤول في الوزارة في تصريحات أدلى بها اليوم للمراسلين في مجمع المكاتب الحكومية في سيول، إن الوزارة تعمل على تعديل قانون المنشقين الكوريين الشماليين لتحسين بعض أوجه القصور فيه.
وأوضح أن مسودة القانون المعدل تشتمل على التأكد الإلزامي من رغبتهم في الخضوع للحماية، ووضع أساس للجوء إلى إجراء تحقيقات في جرائمهم، ومرونة إدارة فترة الحماية وغيرها من النقاط.
وقال إن الوزارة قررت تعديل القانون الحالي من أجل منع تكرار حادث إعادة الصيادين الشماليين الهاربين من كوريا الشمالية بشكل إجباري، موضحا أنه تم تقديم التعديلات إلى مجلس الوزراء، الذي من المتوقع أن يقدمها بدوره إلى البرلمان بعد موافقة الرئيس عليها.
يذكر أنه في شهر نوفمبر من عام 2019، قتل 2 من صيادي الأسماك الكوريين الشماليين 16 زميلا لهما ثم عبرا إلى كوريا الجنوبية وأعربا عن نيتهما اللجوء، إلا أن الحكومة الكورية الجنوبية آنذاك أعادتهما إلى كوريا الشمالية.
وبعد ذلك أقامت النيابة العامة دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي السابق "جونغ اوي يونغ" وكبير مساعدي الرئيس السابق "روه يونغ مين" ومدير المخابرات الوطنية السابق "صو هون" بتهمة إساءة استخدام السلطة.
[Photo : YONHAP News]