قال مكتب الميزانية في البرلمان الكوري ، "نابو" ، إن من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد الوطني نشاطه في النصف الثاني من العام القادم ، وأن تبدأ كوريا في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 4,5% بحلول عام 2012.
جاء ذلك في تقرير التوقعات الاقتصادية الذي يصدره المكتب بشكل دوري ، حيث أشار إلى أن الفترة من 2008 وحتى 2012 ستشهد تباطؤا في التصدير بسبب الركود الاقتصادي العالمي ، وأنه لن تحدث تغيرات جوهرية إيجابية في سوق العمالة ، وقال إن العدد المتوقع للفرص العمل الجديدة سيبلغ 238 ألفا كل عام.
وتوقع التقرير أيضا أن يستمر التباطؤ في الاستهلاك المحلي نتيجة لركود سوق العقارات والديون العقارية وظروف العمالة السيئة ، مشيرا إلى أن الاستهلاك الخاص سينمو بنسبة 3,4% سنويا ، كما سينمو أيضا الاستثمار في الإنشاءات وما يتعلق بها.