كشفت الحكومة الكورية عن حزمة من الإجراءات الهادفة لإنقاذ الاقتصاد بقيمة 14,4 تريليون وون.
وسيتم في إطار الخطة إنفاق 4,6 تريليون وون كغطاء لرأس المال في المقاطعات ، وحوالي 3,4 تريليون وون لدعم الشركات والمشروعات الصغيرة ، والمزارعين والصيادين ، وتريليون وون لدعم رفاهية الأسر محدودة الدخل ، وأكثر من تريليون وون لزيادة ميزانية الحكومات المحلية ، إضافة إلى 300 مليار وون سيتم استخدامها في البرامج الخاصة بالشباب العاطلين عن العمل.
كما ستنشط الحكومة من الحركة في سوق العقارات من خلال إزالة العديد من المناطق من على قائمة المناطق الاستثمارية العقارية .
وبخلاف ما كان متوقعا ، لم تضمن الحكومة تخفيض ضريبة نقل الملكية على مالكي أكثر من عقار ، في حزمة الإجراءات الاقتصادية.
كما قررت الحكومة إجراء تخفيف جزئي في قواعد استخدام الأراضي في العاصمة سيول ومقاطعة كيونغ كي المحيطة بها ، وذلك بهدف جذب المشروعات الاستثمارية.
وتقرر أيضا تعديل قانون حول العمالة غير المنتظمة بهدف زيادة المرونة في سوق العمل.
وقررت الحكومة كذلك رفع سقف الأموال المخصصة لسندات الصندوق الخاص باستقرار سوق النقد الأجنبي من 15 تريليون وون إلى 20,6 تريليون وون.