صدق اجتماع الحكومة الذي عقد اليوم على مشروع قانون يسمح بخصخصة البنوك الحكومية .
وتبعا للقانون سيتم خصخصة بنك التنمية الكوري ، حيث سيتمتع بالمزيد من السلطات الإدارية الذاتية.
كما سيتم توسيع مجالات الخدمات التي تقدمها البنوك الحكومية كي تلبي حاجات ومتطلبات المتعاملين من الأفراد ، بمن فيهم العدد المتزايد من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على قروض من البنوك.
وتخطط الحكومة أيضا لأن تحول بنك التنمية إلى شركة مالية قابضة.
وكان الرئيس لي ميونغ باك قد أعرب عن دعمه لخطة خصخصة البنوك في مؤتمر صحفي أمس الاثنين ، وقال إن تلك الخطة قد أجلت على خلفية المخاوف من التسرب المحتمل لثروات البلاد ، لكن الوقت الآن ملائم لتنفيذ خطط الإصلاح ، نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية.