قررت الحكومة والبنك المركزي ضخ 32 مليار دولار في الأسواق كسيولة مالية وذلك في مسعى لاستعادة الاستقرار في الأسواق.
وتشكل هذه الكمية 58% من إجمالي 55 مليار دولار يخطط البنك المركزي لضخها لإنعاش الاقتصاد.
وذكرت وزارة التخطيط والمالية اليوم الأربعاء أنه وحتى نهاية نوفمبر، تم استخدام 5,6 مليار دولار لدعم الواردات والصادرات، بينما تم توجيه حوالي 26 مليار دولار لسداد الديون والمعاملات الخاصة بتبادل العملات. وأوضحت الوزارة أن بقية المبلغ ، أي حوالي 15,4 مليار دولار سيتم استخدامها لتقديم المزيد من الدعم لقطاعي الواردات والصادرات.
وأضافت الوزارة أن ضخ هذه السيولة النقدية بالدولار ينتظر أن يكون بمثابة درع لاقتصاد الأمة لوقايته من أي تدهور بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك ، سيتم ضخ الأموال التي سبق التوصل إليها في اتفاقية التبادل النقدي مع الولايات المتحدة ، في الأسواق خلال الشهر الحالي . وذكرت الوزارة أنها تخطط للتوصل لاتفاقيات إضافية لتبادل العملات مع كل من اليابان والصين.