ذكرت وزارة المالية والتخطيط أن البلاد ستواجه مخاطر متزايدة نتيجة لتراجع الاقتصاد المحلي وسط الكساد الاقتصادي العالمي.
وأشارت الوزارة في تقرير لها إلى أنه بالرغم من تراجع ضغوط التضخم ، إلا أن مؤشرات الإنتاج والطلب المحلي والصادرات سجلت أرقاماً سالبة.
وبسبب تباطؤ نمو الصادرات وانخفاض الاستهلاك المحلي ، تراجع نشاط التعدين والتصنيع بنسبة 2,4% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما مبيعات الملابس وغيرها من المنتجات الاستهلاكية فقد تراجعت أيضاً بنسبة 3,7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.