وافقت اللجنة المالية البرلمانية على مقترح خفض الضرائب يشمل ذلك مراجعة النظام الشامل لضرائب العقارات.
وطبقاً للنظام الشامل لضرائب العقارات المراجع، فإن أدنى قيمة ضريبية تفرض على دور السكن ستظل قيمتها 600 مليون وون. أما المقاييس التي ستفرض عليها الضرائب ، فقد تمت زيادتها بمقدار 300 مليون وون لتبلغ 900 مليون وون لأصحاب عقار واحد فقط.
وتقوم المراجعة بخفض المعدل الحالي من 1 ~ 3 % إلى ما بين 0,5~2%.
وبالنسبة لأولئك الذين يقيمون في بيت لأكثر من 5 سنوات سيتم خفض ضرائب إضافية تتراوح ما بين 20 إلى 40 %، اعتماداً على فترة ملكيتهم للعقار المعني. كما سيتم خفض الضرائب على كل من يملك بيتاً لمدة 60 سنة أو أكثر حيث سيتم خفض الضرائب ما بين 10 إلى 30%.
إلا أن حزب الوطن الكبير الحاكم رفض مقترح الحزب الديمقراطي المعارض لخفض ضرائب القيمة المضافة، وبدلاً عن ذلك، سيتم إعفاء ضرائب القيمة المضافة على منتجات حليب الأطفال ومنشفات الأطفال بهدف التشجيع على الإنجاب المتدني. كما سيتم خفض ضرائب الدخل للعاملين بالرواتب بنسبة 2% ابتداءً من العام القادم، وسيتم تأجيل هذه الميزة لأصحاب الأجور المرتفعة الذين يتجاوز دخلهم السنوي 88 مليون وون.
وسيتم إرسال قرار خفض الضرائب إلى اللجنة البرلمانية القضائية وإلى الجلسة العمومية.