خفضت الحكومة من أداء النمو الاقتصادي للبلاد في العام القادم من نسبة 4% إلى 2%.
جاء ذلك في موجز مسودة سياسة العام 2009 التي صاغها 15 وزيراً ، حيث تضمنت أيضا توقعات بمواصلة التراجع في الصادرات والطلب المحلي ، إلا أن خفض الضرائب والإنفاق الحكومي سيساعدان على نمو الاقتصاد ليتجاوز نسبة 2%.
وأوضحت الحكومة أنه يمكن توفير 50 ألف وظيفة جديدة إذا ما تم التوصل إلى تسويات في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل.
كما ينتظر تحقيق فائض في الحساب الجاري بقيمة 20 مليار دولار بسبب تراجع الواردات والعجز الطفيف في ميزان الخدمات ، وأن يستقر معدل التضخم ليصل 3% بسبب انخفاض أسعار البترول.
وستقوم الحكومة بتنفيذ 60% من ميزانية العام القادم خلال النصف الأول من العام بغرض دعم الاقتصاد.