أوضحت الحكومة الكورية أنها ستعمل كل ما في وسعها من اجل معالجة أزمة نقص السيولة المتفاقمة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة ، وأضافت أنها ستزيد من نسبة صرف التسويات الدولية باستخدام الاموال المتاحة في الاسواق.
وذكرت وزارة التخطيط والمال ان أهم أسباب الأزمة الاقتصادية في هذا العام يكمن في مشكلة نقص السيولة موضحة انها ستكثف الجهود لمعالجة المشاكل في أسواق المال وصرف العملات من خلال زيادة تدفق العملات الاجنبية والعملة الكورية ايضا.
ومن هذا المنطلق ، تخطط الوزارة لزيادة حجم صندوق معادلة الصرف من عشرة تريليونات وون كوري ، أي ما يعادل حوالي سبعة مليارات دولار أمريكي ، إلى عشرين تريليون وون كوري ، أو ما يساوي حوالي اربعة عشر مليار دولار أمريكي.
كما تخطط لتخصيص تسعة تريليونات وون كوري من القروض التي تقدمها البنوك الكورية الى الشركات الصغيرة والمتوسطة بحسب فاعلية أدائها .