تصاعد الجدل على الساحة السياسية حول خطة الحكومة لتطوير أنهار البلاد الأربعة الرئيسة. ونفى مكتب الرئاسة يوم الثلاثاء مزاعم المعارضة بأن الغرض من هذا المشروع هو الاستعداد لمشروع شق قناة مائية تعبر البلاد ، وطالب معسكر المعارضة التوقف عن إثارة الجدل حول هذا الموضوع.
وأوضح حزب الوطن الكبير ، الحزب الحاكم ، أن تحرك المعارضة لربط مشروع تطوير الأنهار مع خطة القناة المائية يقوم أكثر على اختلافات أيديولوجية وليس على مجرد حقائق.
أما رئيسة الحزب الحاكم السابقة"بارك كون هي" فقد طالبت بقية الأحزاب بقبول توضيحات مكتب الرئاسة حول الموضوع ، قائلة إن الرئاسة أوضحت بما فيه الكفاية عن نواياها وراء المشروع.
إلا أن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أثار تكهنات بأن مشروع تطوير الأنهار الذي سيتكلف 14 تريليون وون ، واعتباراً لحجمه ومداه ، قد يكون عملاً تمهيدياً لشق قناة مائية ضخمة عبر البلاد. كما قال إن التصريحات التي أدلى بها مؤخراً مسؤولو الحزب الحاكم تدعم شكوكه. وعلى صعيد آخر، قال الحزب الليبرالي التقدمي المعارض إنه يريد رؤية أدلة دامغة من الرئيس تؤكد أن مشروع تطوير الأنهار ليس جزءاً من مشروع القناة المائية.