جددت الحكومة موقفها الثابت بعدم تقديمها لأية مساعدات مباشرة لصالح شركة سانغ يونغ لصناعة السيارات التي تواجه مشاكل مالية.
واتفق نائب وزير اقتصاد المعرفة مع نائب رئيس الشركة الصينية شانغهاي للسيارات على أن تقديم مساعدات مالية مباشرة إلى شركة سانغ يونغ ليس خياراً في الوقت الراهن وذلك بسبب اللوائح المعنية التي أصدرتها منظمة التجارة العالمية حيث تشترك كل من كوريا والصين في عضوية هذه المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة شانغهاي لصناعية السيارات هي أكبر صاحب أسهم في شركة سانغ يونغ.
وقال نائب رئيس الشركة إن شركة سانغ يونغ ومؤسسة شانغهاي وبنك كوريا للتنمية سيبدؤون مفاوضات حول توفير مساعدات غير مباشرة لهذه الشركة المتعثرة شريطة تنفيذها لبرامح إعادة هيكلة.
ووعد نائب رئيس مؤسسة سانغ يونغ بمواصلة الجهد لعودة شركة سانغ يونغ لمسارها الطبيعي متمنياً قيام البنوك الكورية بتقديم دعم مالي للشركة.
وقال إن مؤسسة شانغهاي للسيارات وصاحبة أكبر أسهم في شركة سانغ يونغ ترغب تزويد دعم مالي للشركة إذا ما وافقت نقابة عمالها على برامج إعادة الهيكلة.
وطبقاً لوزارة اقتصاد المعرفة، ستقوم شانغهاي بدفع أجور موظفي الشركة المتأخرة في الشهر القادم.
وكانت شركة سانغ يونغ قد فشلت في دفع أجور موظفيها هذا الشهر بسبب ما أسمته " صعوبات مالية" وسط الأزمة الاقتصادية العالمية.