وافق أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع أمس الخميس على مشروع قانون يزيد من نطاق العقوبات على كوريا الشمالية.
ويخول مشروع القانون فرض عقوبات ضد أولئك الذين يدعمون أو يساعدون في تسهيل برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتهديدات الأمنية الإلكترونية.
كما يتضمن مشروع القانون بند مقاطعة ثانويا يوافق على فرض عقوبات على الأطراف الثالثة التي تتاجر مع كوريا الشمالية، وذلك بهدف منع التدفقات النقدية لصالح برامج بيونغ يانغ لتطوير أسلحة الدمار الشامل. كما يحظر التشريع واردات المعادن من كوريا الشمالية، كوسيلة لمنع دخول الأموال إليها. وأعرب السيناتور "كوري غاردنر"، رئيس لجنة آسيا الفرعية والمشارك في إعداد مشروع القانون، عن أمله في أن يتم تمريره بسلاسة قريبا، ووصف كوريا الشمالية بأنها تهديد خطير ومتزايد لجيرانها وللولايات المتحدة وللأمن العالمي. وقال "اتفقنا على أنه لا يمكننا أن نستمر في تجاهل شخصية مجنونة مثل كيم جونغ أون". من جانبه قال السيناتور "بوب مينينديز" إن كوريا الشمالية وشركاءها التجاريين سوف يعرفون أن انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة حكومة بيونغ يانغ، ونشر الأسلحة، وتهديدات أمن الانترنت، أمور لا يمكن قبولها. وينتظر مشروع القانون موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب قبل تقديمه إلى الرئيس باراك أوباما للمراجعة النهائية.