قال تقرير نشرته صحيفة سانكاي شيمبون اليومية اليابانية إن حزب الحرية والديمقراطية الحاكم يعمل على سن قانون يهدف إلى تعزيز القيود على المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وأوضح التقرير أن القانون الجديد الذي يسعى الحزب الحاكم إلى سنه يمنع الأجانب من إنشاء جزر صناعية ومنشآت في المنطقة الاقتصادية الخاصة، دون الحصول على إذن من الحكومة.
كما ينص القانون على إجراء تحقيقات ميدانية في حالة إنشاء مرافق دون موافقة الحكومة، وينص أيضا على ضرورة حصول الأجانب على موافقة مسبقة على إجراء بحوث بحرية داخل تلك المنطقة.
ويذكر أن هناك خلافات بين كوريا الجنوبية واليابان حول حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة عند جزر دوكدو، وبين الصين واليابان عند جزر سينكاكو. 
ولذلك، من المتوقع أن تحدث صراعات بين كوريا واليابان والصين في حالة تمرير ذلك القانون الجديد.