أصدر الرئيس الأمريكي مرسوما إدرايا جديدا خاصة بالعقوبات على كوريا الشمالية يتضمن إجراءات لقطع المصادر المالية للسلطات الحاكمة في الدولة الشيوعية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم عبارة عن مرسوم تكميلي لقرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في الثاني من هذا الشهر، وينص على تطبيق حظر شامل على تجارة المعادن، كما يشمل الأمن عبر الانترنت والمراقبة والتصدير والاستثمار في كوريا الشمالية، ويحظر أيضا تصدير كوريا الشمالية لعمالتها إلى الخارج، والتي تعد من مصادر الأرباح الرئيسية بالنسبة لبيونغ يانغ.
بالإضافة إلى ذلك يحتوى المرسوم الإداري الأمريكي الجديد على مقاطعة ثانوية تفرض عقوبات على الشركات والبنوك في الدول الأخرى، والتي تتعامل مع كوريا الشمالية.
وقال البيت الأبيض إن هذا المرسوم جاء بسبب التجربة النووية الكورية الشمالية الرابعة في شهر يناير الماضي وإطلاق صاروخ طويل المدى في شهر فبراير، بالإضافة إلى تعزيز تنفيذ قرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية الذي تبناه مجلس الأمن أوائل هذا الشهر، والقانون الخاص بفرض العقوبات على كوريا الشمالية الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي الشهر الماضي.