تبحث الأمم المتحدة عن سبل لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية، حيث قررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تشكيل فريق من الخبراء يهدف إلى التقصي عن هوية مرتكبي تلك الجرائم. 
وعقدت اللجنة اجتماعا عاما أمس الأربعاء تبنت فيه دون تصويت قرارا خاصا بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية يتضمن تمديد فترة عمل المقرر الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية التابع للأمم المتحدة والتي ستنتهي بنهاية يونيو القادم، لمدة سنة واحدة، مع تعيين خبيرين مستقلين على الأكثر لمدة ستة أشهر.  
وقد طالب قرار اللجنة كوريا الشمالية بقبول توصيات لجنة التحقيقات في أوضاع حقوق الإنسان من أجل الاعتراف بوجود انتهاكات وتصحيحها.
وتنص التوصيات على ضرورة القضاء على التمييز حسب أصول الكوريين الشماليين والتخلص من مخيمات السجناء السياسيين إلى جانب إرجاع الأجانب المختطفين قسريا على الفور.
من جانبها أعرب مكتب التمثيل الكوري الشمالي لدى مقر الأمم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية عن معارضة بيونغ يانغ للقرار، ووصفه بأنه "مُسيّس" و"ذو معايير مزدوجة". وأضاف أنه البعثة الكورية الشمالية لن تشارك في الاجتماعات التي يتم فيها بحث مسألة حقوق الإنسان وحدها، من أجل شن هجوم سياسي وممارسة ضغوط على كوريا الشمالية.
الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية لم تحضر الاجتماع العام للأمم المتحدة الذي تم فيه تبني القرار ذي الصلة.