قام الاتحاد الأوروبي بتعزيز عقوباته التجارية والمالية على كوريا الشمالية بعد العقوبات الدولية المشددة التي فرضها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من شهر مارس الماضي ردا على تجربتها النووية الرابعة وإطلاقها صاروخا طويل المدى.

وقال مجلس الوزراء للاتحاد الأوروبي أمس الخميس إنه بموجب العقوبات الجديدة تم توسيع الحظر على تصدير واستيراد مواد يمكن استخدامها في تطوير أسلحة نووية في كوريا الشمالية

كما وسع الاتحاد الأوروبي أيضا العقوبات المالية المفروضة على كوريا الشمالية بما يشمل تجميدا جديدا لأصول جهات حكومية كورية شمالية ذات صلة بالبرامج النووية أو برامج الصواريخ الباليستية.

وفي بيان أصدره المجلس، قال إن قرار الاتحاد الأوروبي لتعزيز عقوباته على كوريا الشمالية جاء في إطار الالتزام بتنفيذ القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

وكان البرلمان الأوربي قد أصدر يوم الحادي والعشرين من شهر يناير الماضي قرارا يدين إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية رابعة ويؤيد العقوبات الدولية المفروضة علىها.

ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات الجديدة للاتحاد الأوربي إلى تراجع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوربي وكوريا الشمالية.

ويذكر أن حجم التجارة بين الجابين ت تجاوز 300 مليون يورو قبل عشر سنوات إلا أنه انخفض بشكل كبير ليصل إلى 34 مليون يورو عام 2014.