أثيرت في مجلس النواب الأمريكي حملة تشريعية تدعو إلى زيادة حجم المعلومات الواردة الى كوريا الشمالية من أجل التغيير الجذري في النظام من الداخل وحمله على التخلي عن برنامج الاسلحة النووية.
وقال مجلس النواب يوم الخميس إن مجموعة من الحزبين في الكونغرس ترعى ما يسمى بقانون جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لعام 2016 (H.R.4501) والذي قدم في فبراير الماضي بهدف تنويع وسائل نقل المعلومات الخارجية الى داخل كوريا الشمالية.
مشروع القانون هذا هو إصدار أقوى من قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لعام 2004، والذي دعا إلى زيادة حجم المعلومات الداخلة الى كوريا الشمالية عبر 12 ساعة من البث الإذاعي اليومي وغيرها من الوسائل.
ويدعو مشروع قانون لتوسيع مصادر المعلومات لتشمل " الأقراص المضغوطة وال USB، وبطاقات الذاكرة الرقمية المؤمنة الصغيرة، ومشغلات الصوت ومشغلات الفيديو، والهواتف الخلوية، الواي فاي، الإنترنت اللاسلكي، وصفحات الويب والإنترنت والاتصالات اللاسلكية ووسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى التي تساهم في تقاسم المعلومات".
ويدعو مشروع القانون الجديد أيضا لدعم المنظمات التي تقوم بتطوير وسائل ذات صلة والمنتجات والأساليب التي تسمح لكوريا الشمالية بالحصول على المعلومات الخارجية بسهولة.
كما ويفوض ارسال المزيد من المحتوى باللغة الكورية المتعلق بحقوق الإنسان، و القانون، وكذلك الثقافة، بما في ذلك موسيقى البوب والبرامج التلفزيونية والسينما الكورية الجنوبية والأمريكية والصينية.