وضعت وزارة الخزانة الأمريكية كلا من كوريا الجنوبية والصين واليابان والمانيا وتايوان على قائمة الرصد التي تقوم بها لاحتمال التلاعب بأسعار العملات الأجنبية.
هذا ووفقا لتقرير الحكومة الأمريكية حول سياسات النقد الأجنبي من قبل شركائها التجاريين الرئيسيين الذي صدر أمس الجمعة، قالت وزارة الخزانة إن الدول الخمس أوفت باثنين من المعايير الثلاثة لـ "التحليل المعزز" لكن لم يلبي أي من هذه الدول جميع المعايير الثلاثة في الوقت الحالي.
وتشير المعايير الثلاثة إلى ما اذا كانت البلاد لديها فائض كبير في ميزان التجارة الثنائي مع الولايات المتحدة، وكذلك تجاوز فائض الحساب الجاري نسبة 3% من ناتجها المحلي المحلي الاجمالي، بالإضافة إلى ما اذا كانت السلطات تتدخل بشكل متكرر في سوق صرف العملات الأجنبية بهدف منع ارتفاع قيمة العملة المحلية.
كما أشار التقرير إلى أن اربعة من الدول الخمس بما في ذلك تايوان أوفت المعيارين الأولين.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قالت في تقريرها إنه لا يوجد شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة لبى معيار التلاعب في معدل سعر الصرف بين عملته والدولار الأمريكي. وأشار التقرير إلى أن "تقديرات وزارة الخزانة أنه خلال النصف الثاني من العام 2015 وحتى مارس هذا العام تدخلت السلطات الكورية الجنوبية لمقاومة انخفاض قيمة الوون الكوري خلال فترات الاضطراب في الأسواق المالية". مضيفة أن هذا يمثل تحولا من التدخل غير المتماثل منذ عدة سنوات الذي كان يهدف لمقاومة ارتفاع قيمة العملة.