الرئيس القادم يدير لجنة تولي السلطة لمدة 45 يوما
نظرًا للقلق المتزايد بشأن مواجهة الرئيس القادم الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة لصعوبات في تكوين حكومته، نتيجة لبدء فترة منصبه مباشرة دون تكوين لجنة لتولي السلطة، في ظل غياب الرئيس الحالي.
ولحل تلك المشكلة وافقت لجنة الأمن وإدارة البرلمان أمس الثلاثاء على مسودة تعديل في القانون الخاص بتولي منصب الرئاسة. والتي تنص على السماح بإنشاء لجنة لتولي السلطة حتى ولو تم تولي منصب الرئيس بشكل مباشر، دون المرور بإجراءات تولي منصب الرئيس المنتخب. كما تم تعديل اسم لجنة تولي السلطة من "لجنة تولي منصب الرئاسة" إلى "لجنة تولي الشؤون الوطنية" ولن يكون المسؤول عن الإدارة رئيسا منتخبا بل رئيسا.
ونتيجة لذلك سيدير الرئيس القادم الشؤون الوطنية على مسارين، هما تلقي المساعدة من مقر الرئاسة، وتلقي التقارير المقدمة من قبل لجنة تولي الشؤون الوطنية.
وتمتد فترة أنشطة لجنة تولي الشؤون الوطنية إلى 45 يوما، أي أقل بـ 15 يوما من فترة عمل لجنة تولي السلطة التي عادة ما تمتد إلى 60 يوما.
كما تنص المسودة أيضا على تغيير عبارة " وجوب توصية مرشح رئيس الوزراء" إلى "إمكانية مرشحي الوزراء" .
وتنص المسودة أيضًا على أن نطاق أعمال اللجنة يشمل التعرف على وظائف مؤسسات الحكومة، وإعداد الاتجاهات السياسية للحكومة الجديدة، والتحقق من مرشحي أعضاء مجلس الوزراء.
من المتوقع أن تتم الموافقة على المسودة في اجتماع البرلمان العام الذي سيعقد في 30 من الشهر الجاري.
;){kind=link}