ⓒ YONHAP News

في خطوة غير مسبوقة، قررت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم أموال إغاثة طارئة إلى الأسر الأقل دخلا من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تسببها جائحة فيروس كورونا-19.

الباحث "لي إين تشول" مدير معهد "ريال غود إيكونومي":

خلال الدورة الثالثة من الاجتماعات الاقتصادية الطارئة برئاسة الرئيس "مون جيه إين" الأسبوع الماضي، قررت الحكومة تقديم مليون وون، أي حوالي 820 دولارًا أمريكيًا، لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر، من الأسر الأقل دخلا. وسيتم تقليص المبلغ المدفوع للأسر التي تضم عددًا أقل من الأفراد، حيث تتلقى الأسرة المكونة من شخص واحد 400 ألف وون، والأسرة المكونة من فردين 600 ألف وون، والأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 800 ألف وون. وسوف يتم تقديم الأموال على شكل كوبونات شراء أو عملات رقمية مع تاريخ لانتهاء الصلاحية. لقد دفع وباء كورونا-19 الحكومة الكورية إلى تقديم شكل من أشكال المدفوعات النقدية المباشرة إلى الناس، وهذا هو أول توزيع نقدي من قبل الحكومة الكورية على الإطلاق، وهو ما يدل على أن الأزمة الحالية أكثر خطورة من أي وقت مضى. توضح الحكومة أن أموال الإغاثة لها ثلاثة أغراض، هي: دعم سبل العيش العامة، وتحفيز الاستهلاك، والترفيه عن الناس.

بموجب خطة الحكومة المعلنة يوم 30 مارس، ستتلقى الأسر في فئة الـ70% الأقل دخلا في جميع أنحاء البلاد، أي ما يزيد عن 36 مليون شخص، هذه الأموال التي تبلغ إجماليا 9.1 تريليون وون، أي ما يعادل 7.4 مليار دولار. ويعتبر ذلك بالفعل إجراء استثنائيا، لأن كوريا الجنوبية لم تدعم أبدًا تكاليف معيشة الناس مالياً من قبل. وفي الواقع، فإن كوريا الجنوبية ليست هي الدولة الوحيدة التي تمنح مدفوعات نقدية لشعبها، حيث تقوم العديد من البلدان حول العالم بذلك ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

الباحث "لي إين تشول":

يزداد عدد البلدان التي تقدم مساعدات مالية لشعوبها لتخفيف الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا-19. الدولة الأكثر استباقية هي الولايات المتحدة الولايات المتحدة، حيث وقع الرئيس دونالد ترامب حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار لتوفير دعم مالي للأفراد والشركات. وبموجب خطة الإنقاذ الأمريكية، سيحصل كل شخص بالغ على 1200 دولار. بالإضافة إلى ذلك، دعا ترامب إلى إنفاق 2 تريليون دولار أخرى على البنية التحتية. وإذا تم تمرير هذا القانون، فإن حكومة الولايات المتحدة ستضخ حوالي 4.3 تريليون دولار للتغلب على الأزمة. هذا المبلغ يساوي تقريبا الميزانية الاتحادية السنوية الأمريكية البالغة 4.82 تريليون دولار.

من ناحية أخرى، تعهدت حكومة هونغ كونغ في فبراير بمنح كل مقيم دائم يزيد عمره عن 18 عامًا دفعة نقدية بقيمة 1300 دولار. كما كشفت الحكومة الأسترالية يوم 12 مارس عن خطة لتقديم 450 دولارا لكل صاحب دخل منخفض. وفي الولايات المتحدة، حيث يرتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا-19 بسرعة، سيتم تزويد 90% من إجمالي عدد السكان، باستثناء أصحاب الدخل المرتفع للغاية، بأموال الإغاثة. وتخطط اليابان للإعلان عن تدابير اقتصادية طارئة، بما في ذلك مدفوعات نقدية، خلال هذا الشهر. وتهدف هذه التدابير الخاصة، بطبيعة الحال، إلى الاستجابة بفعالية للأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. وقد فرضت دول العالم قيودًا على السفر خوفًا من انتشار المرض شديد العدوى. وأثر الانكماش الاقتصادي سلبًا على الأسواق المالية العالمية، حيث توسعت التقلبات بشكل غير مسبوق. وهكذا، فإن تفشي الفيروس عالميًا يلحق خسائر فادحة بشكل خاص بالاقتصاد الكوري، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة. وقد تعرضت صناعات السياحة وشركات الطيران والشحن لضربة مباشرة، في حين واجهت شركات صناعة السيارات وشاشات العرض والهواتف الذكية اضطرابات في الإنتاج والإمدادات بسبب إغلاق العديد من المصانع. إذن، هل ستساهم الإغاثة النقدية من قبل الحكومة الكورية في التغلب على أزمة كورونا؟

الباحث "لي إين تشول":

المساعدة الطارئة التي تبلغ قيمتها 9.1 تريليون تعتبر 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في كوريا، البالغ 1913 تريليون وون في العام الماضي. ويقول وزير المالية "هونغ نام كي" إن شهادات الهدايا ستحث الناس على الاستهلاك وبالتالي سيزيد الإنفاق المحلي. وتتوقع الحكومة أن الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض سيكون أكثر فعالية في المساعدة على تحفيز الاستهلاك. وتدعو الميزانية التكميلية الأولى إلى إعطاء قسائم استهلاك للأسر ذات الدخل المنخفض وتخفيف أعبائها في دفع رسوم التأمين الاجتماعي. كما أن تلك الأسر ستكون مؤهلة للحصول على أموال مساعدات الكوارث، ولذلك سيكون تأثير زيادة الإنفاق أكبر. من المعتقد أن الميزانية الإضافية التي تبلغ حوالي 10 تريليون وون سوف تضيف ما نسبته 0.2% للنمو الاقتصادي. وفي أسوأ التوقعات، قد يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى نمو سلبي لكوريا هذا العام. وفي هذه الحالة، سيكون لصناديق الإغاثة في حالات الطوارئ تأثير كبير على التحفيز الاقتصادي.

من المتوقع أن تؤدي المساعدة النقدية من قبل الحكومة الكورية إلى تخفيف الصعوبات المالية التي تعاي منها الأسر ذات الدخل المنخفض، والعاملون لحسابهم الخاص، والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا. ويقول المحللون إن أموال المساعدة التي سينفقها الناس ستفيد أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب المتاجر الصغيرة أولاً، ثم تتدفق إلى الشركات الكبيرة لخلق دائرة اقتصادية فاضلة. لكن هناك مخاوف بشأن سلامة المالية العامة بسبب هذا الدعم.

الباحث "لي إين تشول":

السؤال هو: كيف سيتم تأمين التمويل اللازم لهذه المساعدات. ستتحمل الحكومة المركزية والحكومات المحلية العبء بنسبة 8 إلى 2. وتقول الحكومة المركزية إنها ستوفر ميزانية هذا العام لتغطية جزء من حزمة المساعدات. لكن هذا لن يكفي، حيث ستضطر حتما إلى إصدار سندات. وقد قررت الحكومة بالفعل بيع ما يزيد عن 10 تريليونات وون من السندات الحكومية لتغطية أول ميزانية تكميلية بقيمة 11.7 تريليون وون. وتعتبر السندات التي تغطي العجز ديونا قومية، ويخشى أن تتجاوز نسبة الديون الكورية مقابل الناتج المحلي الإجمالي مستوى 40%. وهذا يعني أنه سيتم دفع الديون الحكومية من خلال المزيد من الضرائب حاليا أو من أموال الجيل القادم. 

ستضع الحكومة مشروع قانون إضافي للميزانية التكميلية لتمويل برنامج المساعدات. ويقول الرئيس "مون" إن الحكومة ستقدم مشروع القانون بسرعة ليوافق عليه البرلمان مباشرة بعد الانتخابات العامة يوم 15 أبريل. ونتيجة لذلك، سيرتفع الدين الوطني الكوري إلى 820 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 670 مليار دولار، في هذا العام. ومع ذلك، يقول العديد من المحللين إنه يتوجب على كوريا أن تركز الآن على إدارة الأزمة أكثر من التركيز على الصحة المالية.

الباحث "لي إين تشول":

لقد تحول العالم بأسره إلى وضع طوارئ للتعامل مع هذه الأزمة التي لم نشهدها من قبل. يجب تقديم أموال الطوارئ في الوقت المناسب، فهذه مسألة حياة أو موت. ويتفق الكثيرون على أنه يجب على الحكومة تنفيذ خطتها المالية بسرعة وتنفيذ تدابير وقائية للسيطرة على الوضع. سيتم تقديم أموال المساعدة بالفعل للناس في شهر مايو على أقرب تقدير. المشكلة أن جائحة كورونا-19 لا أحد يعرف متى سوف تنتهي، ومن غير المؤكد أيضًا ما إذا كان برنامج التحفيز هذا سيكون كافيا لمرة واحدة من أجل تخفيف العبء المالي عن الأسر. ونظرا لأنه من المتوقع أن يطول أمد أزمة فيروس كورونا، فإنه يتوجب على الحكومة الكورية إعداد خطط إضافية طارئة.

الرئيس الكوري أشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بمدى التأثيرات التي سوف تتركها أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. ولذلك يبدو أن الحكومة ستحتاج إلى التركيز على تقديم أموال الإغاثة في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة، والتوصل إلى تدابير إضافية، إذا لزم الأمر.