ⓒ YONHAP News

خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل طفيف من توقعاتها للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام، مما يعكس تداعيات عودة ظهور فيروس كورونا في البلاد مؤخرا، لكن النمو المتوقع لكوريا كان أعلى من أي عضو آخر في المنظمة.

السيد "بيه مين غُن" الباحث في معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية:

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.1% في هذا العام. ويعتبر هذا أقل قليلا من توقعاتها في شهر سبتمبر، بانكماش بنسبة 1 في المائة. ولكي نكون أكثر تحديدا، توقعت المنظمة أن ينخفض طلب القطاع الخاص بنسبة 1.1 في المائة هذا العام، لكنه سينتعش إلى نطاق الـ2 في المائة الأعلى خلال العام القادم. وأيضا من المتوقع أن يسجل الاستهلاك الخاص في كوريا الجنوبية سالب 4.1% في هذا العام، بينما تبلغ توقعات التضخم لهذا العام 0.5%، وفي العام القادم 0.6%، مما يشير إلى أن التضخم سوف يظل بطيئا. وفي الوقت نفسه، يقدر معدل البطالة في كوريا هذا العام بـ3.8%، وهو أقل من مثيله في الاقتصادات الرئيسية الأخرى، لكنه لا يزال أعلى من السجلات السابقة للبلاد. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة بشكل طفيف خلال العام القادم. أيضا تلاحظ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدعم المالي الهائل الذي قدمته الحكومة الكورية قد حفّز الاستهلاك المحلي إلى حد ما، وأن أشباه الموصلات ساهمت في انتعاش الصادرات.

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على التدابير الفعالة التي تتخذها كوريا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وأنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري بأقل هامش هذا العام بين الدول الأعضاء البالغ عددها 37 دولة. وفي مجموعة العشرين، تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث النمو الاقتصادي لعام 2020، كما أن توقعات النمو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكوريا مماثلة لتلك الخاصة بالمؤسسات المالية الأخرى. وفي الشهر الماضي، قام البنك المركزي الكوري بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي المحلي إلى سالب 1.1% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة سالب 1.3%. وتوقع معهد التنمية الكوري أن ينكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.1%، وصندوق النقد الدولي بنسبة 1.9%. وهكذا بشكل عام، وضعت المؤسسات المالية توقعات النمو لكوريا لعام 2020 في النطاق السلبي 1%. وبالعودة إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخير، قامت المنظمة بتعديل توقعاتها للنمو الكوري في العام القادم إلى 2.8%.

الباحث "بيه مين غُن": 

يعكس التعديل النزولي المخاوف من أن تفشي فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة قد يؤثر على الطلب المحلي في العام القادم. ينتشر فيروس كورونا بسرعة مرة أخرى، خاصة في الولايات المتحدة وأوربا. وهذه أخبار سيئة لصادرات كوريا وزخم النمو. لقد لعب الإنفاق المالي للحكومة الكورية دورا حاسما في درء الركود الاقتصادي هذا العام، لكن هذا الدور قد يتم تقليصه في العام القادم، كما أنه من المرجح أن يؤدي العبء المالي إلى ارتفاع ثابت في أسعار الفائدة. هذه العوامل يمكن أن تكون ضارة بالنمو الاقتصادي الكوري.

في غضون ذلك، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2 في المائة هذا العام، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن تقديراتها في سبتمبر بانكماش 4.5 في المائة. وتعتقد المنظمة أن الاقتصاد العالمي يظهر بوادر انتعاش بفضل الدعم الهائل من الحكومات والبنوك المركزية، رغم أنه كان غارقا في ركود عميق في الربع الثاني من هذا العام في أعقاب انتشار جائحة كورونا. كما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل طفيف توقعات النمو لبعض الاقتصادات الكبرى.

الباحث "بيه مين غُن": 

تعكس المراجعة التصاعدية للنمو الاقتصادي العالمي آثار السياسات المالية التوسعية النشطة والتدابير القوية التي اتخذتها مختلف حكومات دول العالم، كما تدل على التوقعات بأن الآمال المتزايدة في إنتاج وتوزيع اللقاحات ستخفف من مخاوف الناس بشأن الفيروس وتشجعهم على الانخراط في المزيد من الأنشطة الاقتصادية. تم رفع توقعات النمو في الولايات المتحدة إلى 3.7 في المائة من الانكماش السابق بنسبة 3.8 في المائة، بينما من المتوقع أن تكون الصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يسجل نموا إيجابيا هذا العام، مع نمو اقتصادها بنسبة 1.8 في المائة. وقد تم أيضا تعديل توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، التي تضررت بشدة من جائحة كورونا، إلى سالب 7.5 في المائة مقارنة بسالب 7.9 في المائة سابقا.

على الرغم من اتجاه التعافي المتواضع في الاقتصاد العالمي، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو للعام القادم إلى 4.2% مقارنة بتوقعاتها في سبتمبر البالغة 5%، مشيرة إلى حدوث موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوربا في الربع الرابع من هذا العام. وقد توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن خمس دول فقط من بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك كوريا الجنوبية، ستشهد عودة مستوى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، خلال العام القادم. وفي الأول من ديسمبر، أعلن البنك المركزي الكوري أن الاقتصاد المحلي قد نما بأكثر من 2% في الربع الثالث من هذا العام. ويعتبر هذا تحولا كبيرا بالنظر إلى الانكماش في الربعيْن المتتاليين السابقين. وإذا استمر هذا الاتجاه الإيجابي حتى نهاية العام، فإن النمو الاقتصادي في كوريا هذا العام سيصل إلى مستوى مشابه لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك المركزي الكوري. ويذكر أنه في خضم أزمة كورونا، يعتبر النمو في النطاق السلبي 1 في المائة أداء جيدا نسبيا.

الباحث "بيه مين غُن": 

النمو السلبي، الذي يعد الأول من نوعه لكوريا منذ الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، سيشكل صدمة للاقتصاد المحلي بالطبع. لكن التأثير أضعف بكثير من التأثير الذي شهدته اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. لقد تضرر قطاع الخدمات بشدة من الجائحة، حيث امتنع الناس عن السفر. وهذا هو السبب في أن التباطؤ الناتج عن الجائحة كان له أثر أكبر على البلدان الأوربية. أما كوريا، من ناحية أخرى، فهي قوة تصنيعية، كما أن التقنيات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة تواصل جذب الاستثمارات. وبهذا المعنى، تستمر أشباه الموصلات ومنتجات شاشات العرض في دعم الاقتصاد الكوري، وهو أمر أعتقد أنه مهم للغاية.

ومع ذلك، يقول المحللون إنه من السابق لأوانه استنتاج أن الاقتصاد الكوري قد وصل إلى القاع في الربع الثاني، لأن الانتعاش الاقتصادي في الربع الثالث يبدو أنه يعكس التأثير الأساسي لأسوأ انكماش في الربع السابق بالإضافة إلى تأثير إجراءات التحفيز بما في ذلك أموال الإغاثة من الكوارث. وعلاوة على ذلك، لا تزال الشكوك قائمة بالنسبة للاقتصاد الكوري والاقتصاد العالمي على حد سواء.

الباحث "بيه مين غُن": 

احتمال حدوث المزيد من الانتشار الوبائي لفيروس كورونا هو عامل رئيسي سيؤثر على النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. يبدو أن هناك بعض التقدم في تطوير اللقاحات المضادة، لكن لا يزال من غير المؤكد مدى سرعة وفعالية توفير تلك اللقاحات للمساهمة في تطبيع الأنشطة الاقتصادية. كما أنه من الملح أيضا تطوير عقاقير علاجية. وإذا استمر الوباء لفترة أطول، فسوف يكون من الصعب على الاقتصاد العالمي أن ينمو. لا تزال مثل هذه المخاطر قائمة.

تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الصادر مؤخرا إن هذه هي المرة الأولى منذ بدء انتشار جائحة كورونا، التي يبزغ فيها الأمل في مستقبل أكثر إشراقا للعالم. وفي حين أن فيروس كورونا قد ينتشر مرة أخرى على المستوى الإقليمي، فإن تقرير المنظمة يحمل وجهة نظر متفائلة بأن الاقتصاد العالمي يمكن أن يحافظ على زخم الانتعاش، بعد بدء توزيع اللقاحات والعلاجات المضادة للفيروس. وفي جميع الأحوال سيتعين على الحكومة الكورية وضع سياسات لإدارة الاقتصاد بشكل فعال، بعدما بدأ في إظهار علامات انتعاش متواضع.