ⓒ YONHAP News

رافق الرؤساء التنفيذيون لأكبر أربع مجموعات أعمال في كوريا الجنوبية الرئيس "مون جيه إين" في رحلته إلى الولايات المتحدة لحضور قمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أول من أمس السبت بتوقيت كوريا. ويُظهر هذا الوفد الاقتصادي التزام الشركات الكورية بتوسيع الاستثمار في الولايات المتحدة. ومنذ توليه الرئاسة، شجع بايدن سياسات اقتصادية تعطي الأولوية لمصالح الولايات المتحدة، حيث يضغط الرئيس الأمريكي على البلدان والشركات في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى حملة إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية بطريقة تحافظ على ريادة الولايات المتحدة في صناعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك أشباه الموصلات، والتوصل إلى تدابير قوية للتعامل مع قضية تغير المناخ. وفي ظل هذه الظروف، تدرس مجموعات الأعمال الرئيسية في كوريا، بما في ذلك سام سونغ للإلكترونيات وهيون ديه للسيارات، توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة. ولكن على الجانب الآخر، فإن هناك تخوف من أن هذا التحرك قد يقلل من الاستثمار والوظائف في كوريا.

مدير المعهد الأمريكي الصيني للبحوث الاقتصادية"جو يونغ تشان" :

أربع مجموعات أعمال كورية جنوبية كبرى، هي: سام سونغ وهيون ديه للسيارات وإس كي وإل جي، لديها خطط استثمار في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 35 مليار دولار، ونصف حجم هذا الاستثمار يأتي من سام سونغ للإلكترونيات. تستثمر الشركات العالمية الآن بقوة في قطاعات أشباه الموصلات والبطاريات والسيارات في الولايات المتحدة، وليس في الصين، على الرغم من ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الإنتاجية. هناك سبب واحد واضح لذلك، وهو أن تلك الشركات تسعى إلى التعامل بشكل استباقي مع توجه بايدن لإعادة بناء سلاسل توريد أشباه الموصلات والبطاريات وتنفيذ خطة "اشترِ المنتج الأمريكي" و"الصفقة الخضراء الجديدة". عند الحديث عن أشباه الموصلات، يُعتقد أن الدول القادرة على السيطرة على الرقائق الإلكترونية تتمتع بالتفوق التكنولوجي العالمي. إذا تمكنت الصين من إنتاج أشباه موصلات متطورة ووضعت معايير عالمية في هذا المجال، فقد تتراجع صناعات الدفاع وتكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة بمقدار خمس سنوات على الأقل. لهذا السبب تضغط الولايات المتحدة على مصنعي أشباه الموصلات الكوريين للمشاركة في تحالف سلسلة القيمة في هذه الصناعة ضد الصين. من جانبها، ستجد الشركات الكورية أنه من المستحيل إنتاج منتجات الجيل التالي وتأمين التكنولوجيا العالية دون المشاركة في مبادرة التعافي الأخضر التي تقودها الولايات المتحدة. أيضا فهم يأملون في توسيع وجودهم في السوق الأمريكية الضخمة. ولهذا السبب يقومون بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة.

كانت شركة "هيون ديه موتور" الأولى من بين أربع شركات كورية أعلنت عن خطة استثمارية في الولايات المتجدة، حيث تخطط لاستثمار 7.4 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس القادمة في إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تقوم شركة صناعة السيارات الكورية بتوسيع مرافق الإنتاج في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من هذا العام لإنتاج سيارتها "آيونيك 5" هناك. أيضا، تعمل شركات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الكورية على توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة.

مدير المعهد الأمريكي الصيني للبحوث الاقتصادية"جو يونغ تشان" :

تهدف الولايات المتحدة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، بناء على مستويات عام 2005، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من الضروري زيادة استعمال السيارات الكهربائية بسرعة. ومع مواجهة صناعة السيارات في الولايات المتحدة نقطة تحول رئيسية، تخترق الشركات الكورية طريقها بقوة في سوق المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، أعلنت شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" عن خطة الشهر الماضي لإنشاء مشروعها المشترك الثاني لبطاريات السيارات الكهربائية مع شركة "جنرال موتورز" الأمريكية في ولاية "أوهايو". وبالإضافة إلى المصنع الذي تبلغ تكلفته 2.3 مليار دولار، تخطط الشركة الكورية أيضا لاستثمار أكثر من 4.5 مليار دولار حتى عام 2025 لبناء مصانع بطاريات خاصة بها في فرع شركة "إس كي إنوفيشن" هناك، وفي الوقت نفسه، ستقوم ببناء وتشغيل مصنعين للبطاريات في "جورجيا"، وتدرس كذلك إنشاء منشأتين إضافيتين بقيمة 2.6 مليار دولار في نفس الولاية.  

قررت شركة "إس كي إنوفيشن" أيضا إنشاء مشروع مشترك لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية مع شركة "فورد"، التي تعد ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة. وقامت شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" المنافسة المحلية لشركة إس كي، بتأسيس مشروع مشترك بالفعل مع شركة "جنرال موتورز"، أكبر شركة أمريكية لتصنيع السيارات. بالنسبة للشركات الأمريكية، سيكون من الأفضل تزويدها ببطاريات منتجة محليا وذلك من حيث شراء الأجزاء والقدرة التنافسية السعرية. أيضا تستثمر صناعة أشباه الموصلات الكورية في الولايات المتحدة، حيث تخطط شركة سام سونغ للإلكترونيات لإنفاق حوالي 17 مليار دولار على أعمالها في الولايات المتحدة. وتقول الشركة إنها قررت تركيب خطوط جديدة في مصنع الرقائق الخاص بها في مدينة "أوستن" بولاية "تكساس"، وسوف تبدأ في أعمال البناء في الربع الثالث من هذا العام، بحيث تنتهي في عام 2024. ويقول المراقبون إن سياسة "جو بايدن" المسماة "اشترِ المنتج الأمريكي" هي السبب الرئيسي لخطط الاستثمار واسعة النطاق التي تنفذها الشركات الكورية في الولايات المتحدة.

مدير المعهد الأمريكي الصيني للبحوث الاقتصادية"جو يونغ تشان" :

 يتمثل العنصر الأساسي في سياسة "شراء المنتجات الأمريكية" التي ينفذها "بايدن" في إعادة بناء الصناعة التحويلية المحلية وتحسين سلاسل التوريد داخل الولايات المتحدة ومعالجة تغير المناخ. تدعو هذه السياسة إلى نقل مركز سلاسل التوريد العالمية إلى الولايات المتحدة لإحياء الصناعة التحويلية وتوسيع البنية التحتية وزيادة عدد الشركات الصديقة للبيئة مراعاة لتغير المناخ، وذلك بهدف خلق وظائف جيدة في العقود التالية. تحث الولايات المتحدة حلفاءها والدول الشريكة لها وكذلك شركاتها على اتباع هذه السياسة. حتى الشركات الأمريكية تعمل على توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة في خطوة للابتعاد عن الاعتماد المفرط على الصين في الإنتاج. في المرحلة الأولى، سيتم استخدام استراتيجية "الصين زائد واحد، اثنان، ثلاثة"، حيث يتم نقل قواعد إلإنتاج إلى دول آسيوية بخلاف الصين، وكذلك إلى أمريكا الشمالية وأوربا لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الأمريكية. وسوف تكون استراتيجية المرحلة الثانية هي "أمريكا زائد واحد" التي تستثني الصين من قائمة قواعد الإنتاج. لقد استخدمت الولايات المتحدة الصين، المعروفة باسم "مصنع العالم"، كقاعدة تصدير لها حتى الآن، لكن الولايات المتحدة تسعى إلى إنشاء قواعد إنتاج خاصة بها وتعزيز سلاسل التوريد بالتعاون مع حلفائها. لهذا الغرض، تخطط الولايات المتحدة لاستثمار 2 تريليون دولار في البنية التحتية، بما في ذلك 50 مليار دولار في إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات.

تضغط الولايات المتحدة على الشركات في جميع أنحاء العالم للمشاركة في سياسة "شراء المنتجات الأمريكية". ويقول البعض إن سياسة حكومة بايدن تفرض ضغوطا أكبر مقارنة بإدارة دونالد ترامب السابقة التي رفعت شعار "أمريكا أولا". فمثلا، كانت الشركة التايوانية "تي إس إم سي" التي تعد أكبر مُصنع لأشباه الموصلات في العالم، تخطط في البداية لبناء مصنع واحد في الولايات المتحدة، لكنها غيرت الخطة لاحقا وأضافت خمسة مصانع أخرى. وعلى هذه الخلفية، من المتوقع أن تقوم الشركات الكورية بالمزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة في المستقبل.

مدير المعهد الأمريكي الصيني للبحوث الاقتصادية"جو يونغ تشان" :

 في فبراير، أمر بايدن بمراجعة سلاسل التوريد العالمية لأربعة منتجات، هي: أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية والمستحضرات الصيدلانية والعناصر الأرضية النادرة. وبعد الإعلان عن نتيجة المراجعة في يونيو، قد تجد بعض الشركات صعوبة أكبر في تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة. على سبيل المثال، قد تفرض الحكومة الأمريكية رسوم استيراد عالية على البطاريات أو أشباه الموصلات المنتجة خارج الولايات المتحدة، وتقدم الدعم فقط للسيارات الكهربائية المصنعة داخل الولايات المتحدة إذا تم تعزيز استراتيجيتها "اشترِ المنتجات الأمريكية" التي تتميز بعبارة "صنع في كل أمريكا"، وبالتالي سيتعين على الشركات بناء قواعد إنتاجية لها في الولايات المتحدة.

هناك أيضا مخاوف من أن خطط الاستثمار الضخمة التي ستنفذها الشركات الكورية في الولايات المتحدة، رغم أنها قد تكون خيارا إجباريا، سوف تقلص الاستثمار والوظائف الجيدة في كوريا. فسياسة "اشترِ المنتجات الأمريكية" تستهدف منع الصين من الصعود كقوة تكنولوجي، وهو ما يمكن أن يضع عبئا على الشركات الكورية، التي تعتمد بشكل كبير على كل من الولايات المتحدة والصين.

مدير المعهد الأمريكي الصيني للبحوث الاقتصادية"جو يونغ تشان" :

يمكن أن توفر سياسة بايدن فرصة للشركات الكورية، لكنها تقلل أيضا من الاستثمار والوظائف في كوريا. بعض الدراسات تظهر أن سياسة بايدن الاقتصادية الهادفة لإلغاء الحمائية التجارية التي نفذها ترامب سوف تزيد من صادرات كوريا بنسبة 2.2 نقطة مئوية وسوف تزيد من نموها بنسبة 0.4 نقطة مئوية. من ناحية أخرى، قد تتسبب هذه السياسة الاقتصادية القوية للحكومة الأمريكية ضد الصين في مشاكل للشركات الكورية التي لديها قواعد في الصين. وقد تمارس حكومة بكين ضغوطا قوية، بشكل مرئي وغير مرئي، على الشركات الكورية التي توسع استثماراتها في الولايات المتحدة. ولذلك فإنه من الضروري أن تتوصل الشركات الكورية إلى إجراءات مضادة مناسبة.

تسببت جائحة كورونا في تعثر الاقتصاد الأمريكي، لكن إدارة بايدن تعيد الاقتصاد إلى المسار الصحيح بسرعة من خلال توزيع اللقاحات وتنفيذ إجراءات قوية، مع تحسين بيئة التجارة العالمية، وهو ما يعد في صالح كوريا الجنوبية التي تعتمد كثيرا على الصادرات. وقد تستفيد كوريا من السياسة الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة، لكنها أيضا تواجه بعض المخاطر في نفس الوقت. وبالتالي فإنه من الضروري التوصل إلى استراتيجية فعالة لتقليل الأضرار المحتملة من تلك المخاطر.