ⓒYONHAP News

تم وضع معيار دولي للمحاسبة تم بموجبه إخراج العملات الافتراضية، ومن بينها "بيتكوين" من دائرة العملات أو المنتجات المالية، وهو ما أكد صحة الموقف الذي كانت وما تزال تتمسك به الحكومة الكورية، والذي يرفض دخول العملات الافتراضية إلى المجال المؤسسي.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى تباين مواقف مختلف دول العالم من دولة إلى أخرى بشأن طبيعة العملات الافتراضية، حيث رحبت بعض الدول بما فيها اليابان بدخول العملات الافتراضية إلى المجال المؤسسي ، فيما حظرت بعض الدول الأخرى على غرار الصين وروسيا تداول العملات الافتراضية. 

وبقي موقف عدد من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوربية يكتنفه الغموض حيال هذه المسألة، حيث لم تحظر تلك الدول تداول العملات الافتراضية  دون أن تتخذ في الوقت نفسه الإجراءات اللازمة لتنشيط تداولها، وذلك تخوفا من احتمال أن تشكل العملات الافتراضية تهديدا للعملات التقليدية مثل الدولار واليورو.

ومن خلال وضع معيار دولي للمحاسبة، اتضحت الآن طبيعة العملات الافتراضية بشكل أكثر جلاء مما كان عليه سابقا.

كما أصبح من الصعب أكثر دخول تلك العملات إلى المجال المؤسسي في كوريا الجنوبية، نظرا لأن حكومة سيول منعت محاولة لتشكيل صندوق مالي للاستثمار في العملات الافتراضية ، كما أشارت إلى احتمال حظر تداولها.

ويرجع السبب في تطبيق القيود المشددة على العملات الافتراضية إلى تأثيراتها السبلية المحتملة، وفي مقدمتها الاحتيال المالي والمضاربة وغسل الأموال.

وفي الواقع، تستغل بعض مجموعات الإرهاب والجريمة الدولية العملات الافتراضية كوسيلة لغسل أموالها غير الشرعية.

وفي هذا الصدد، تجرى حاليا في كوريا الجنوبية دراسة حول إمكانية إدخال تعديل على القوانين ذات الصلة ليتم من خلالها فرض عقوبات ضد المخالفين لواجب الالتزام بتسجيل مواقع تداول العملات الافتراضية وعدم غسل الأموال وإنشاء نظام لمراقبة تداولها.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه العالم مشكلة سرقة العملات الافتراضية من خلال عمليات القرصنة الإلكترونية بالتوازي مع ارتفاع أسعارها.

وبحسب تقرير أممي نشر مؤخرا، قامت كوريا الشمالية بسرقة ملياري دولار من العملات الافتراضية من خلال أعمال القرصنة الإلكترونية لاستخدامها في تطوير أسلحة الدمار الشامل.

وفي هذا الخصوص، أدرجت الحكومة الأمريكية ثلاث مجموعات كوريا شمالية للقرصنة الإلكترونية ضمن قائمة العقوبات.