ⓒYONHAP News

عقد أمس الخميس في نيويورك اجتماع بين وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الياباني "توشيميتشو موتيغا" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لأول مرة منذ تنصيب الوزير الياباني يوم الحادي عشر من سبتمبر الجاري.

واتفق الوزيران على الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو، إلا أنهما لم يتمكنا في المقابل من تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما فيما يتعلق بالقضايا الراهنة.

ومع ذلك، يكتسي الاجتماع معنى خاصا على اعتبار حتمية إجراء اتصالات بين البلدين في هذا الظرف ، خصوصا بعد تعيين وزير جديد للخارجية اليابانية.

ويمكن القول إن حل القضايا العالقة بين الطرفين، يتطلب في المقام الأول الوعي بالفجوة في وجهات النظر القائمة بين الجانبين.

ويبدو أنه من الصعب في الوقت الراهن إيجاد انفراجة في العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان في ظل التوتر الذي نجم عن تشديد طوكيو للقيود المفروضة على تصدير موادها عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية.

وفي هذا الصدد، ألقى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" خلال زيارته الأخيرة لنيويورك مسؤولية التوتر في العلاقات بين سيول وطوكيو على عاتق كوريا الجنوبية، فيما لم يوجه الرئيس الكوري "مون جيه إين" أي انتقادات للتصرفات والتصريحات اليابانية.

وقال "آبيه" في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك إن قرار طوكيو فرض قيود على صادراتها لكوريا الجنوبية لا علاقة له بالحكم الذي أمرت بموجبه المحكمة العليا الكورية الشركات اليابانية بتقديم تعويضات مالية للكوريين الجنوبيين من ضحايا العمل القسري   خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن سيول هي الجهة المسؤولة التي تقف وراء كل ما حدث من مشاكل في العلاقات بين البلدين، وفق تعبيره.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت حكومة طوكيو أنها لن تدعو نظيرتها الكورية إلى حضور حفل استعراض الأساطيل البحرية المقرر عقده في شهر أكتوبر القادم، فيما وجهت الدعوة لأول مرة للقوات البحرية الصينية للمشاركة فيه.

ومن جانبها، دعت الدوائر الاقتصادية الكورية واليابانية حكومتا سيول وطوكيو إلى معالجة التوتر القائم في العلاقات بين البلدين، وذلك في البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الذي عقد بين رجال الأعمال الكوريين واليابانيين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في سيول.

واتفق المشاركون في اجتماع سيول على الاستمرار في التعاون بين الشركات الكورية واليابانية في دولة ثالثة ، وتوسيع التبادل الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية .