ⓒYONHAP News

ألقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء خطابا لميزانية العام القادم أمام البرلمان.

وبادر الرئيس"مون" في خطابه بعرض رؤيته للنصف الثاني من فترته الرئاسية والتي تسعى لبناء دولة يتمتع فيها جميع أفراد الشعب بحياة أفضل من خلال مفاهيم الإصلاح والتسامح والعدالة والاقتصاد السلمي.

ومن المعتاد أن يلقي رئيس كوري خطابا أمام البرلمان ليقدم شرحا عن سياسات حكومته ويطالب بالمصادقة على مشروع الميزانية الحكومية للعام التالي.

كما جرت العادة أن يتضمن خطاب الرئيس الرؤية الوطنية التي تنوي الحكومة تنفيذها في العام التالي أو خلال الأعوام القادمة.

وجذب الخطاب الذي ألقاه الرئيس "مون" اهتمام الكثيرين، نظرا لتوقيته الذي جاء عقب قضية وزير العدل السابق "تشو كوك".

ومن المعروف جيدا أن الرئيس "مون" قد قام بتعيين "تشو" لمنصب وزير العدل رغم المعارضة الشديدة من الأحزاب المعارضة والجدل الشديد المثار حوله، علاوة على الرأي العام المضاد له، والتحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة مع أعضاء أسرته.

وقد تسببت قضية الوزير "تشو" في تنظيم مظاهرات حاشدة في الشوارع من قبل مؤيديه ومعارضيه. وفي نهاية المطاف، استقال الوزير "تشو" من منصبه بعد 35 يوما من تعيينه، لكن ذلك لم يضع في حقيقة الأمر حدا للخلافات القائمة بين المؤيدين والمعارضين.

ولذلك، كان خطاب الرئيس "مون" مثار اهتمام الكثيرين من ناحية طبيعة الحل التي سيعرضها لتسوية تلك الخلافات.

وفي خطابه، أعطى الرئيس "مون" أولوية كبيرة لمفهوم العدالة، مؤكدا على أهمية العدالة  في تحقيق الإصلاح والتوافق والسلام.

وفي هذا السياق، تعهد بقوة بإجراء إصلاح منهجي بعيد المدى للقطاعات العامة في البلاد بما في ذلك التعليم والنيابة العامة، مشددا على ضرورة إقامة العدالة ليس فقط في قطاع الاقتصاد، ولكن أيضا في المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية.

وطلب الرئيس من نواب البرلمان سرعة تمرير مشروعات القوانين ذات الصلة بإصلاح النيابة، بما في ذلك القانون الذي اقترحه المعسكر الحاكم بتشكيل هيئة خاصة للتحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين.

وفيما يتعلق بميزانية العام القادم، قال الرئيس "مون" إن الميزانية التوسعية ضرورية للعام القادم، على اعتبار أن السياسة المالية النشطة أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى.

ومن جانبه، قال المعسكر المعارض من الأحزاب السياسية إن خطاب الرئيس لم يتضمن شرحا توضيحيا حول قضية وزير العدل السابق، وأن الرئيس حمل الدوائر السياسية مسؤولية الخلافات القائمة بين أفراد الشعب الناجمة عن تلك القضية.