ⓒYONHAP News

قدم"مون هي سانغ" رئيس البرلمان الكوري لليابان مقترحا يتضمن تسوية لقضيتي العمالة القسرية والاسترقاق الجنسي بصورة نهائية، من خلال سن قانون خاص بهما.

ويثير المقترح الكوري الاهتمام من حيث توقيته الذي جاء عقب اللقاء الأخير بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه".

وعلى الرغم من نقل وسائل الإعلام اليابانية رفض حكومة طوكيو لمقترح سيول، إلا أن بعض الخبراء يرون ضرورة الترقب على اعتبار أن الرفض لا يمثل الموقف الرسمي الياباني وفق تحليلهم.

ويتمثل اقتراح رئيس البرلمان الكوري الذي يحمل تسمية "واحد زائد واحد زائد ألفا"، إنشاء صندوق تجمع فيه أموال مشتركة من الشركات الكورية واليابانية، وتضاف إليها تبرعات مدنية من شعبي البلدين. 

كما اقترح مون أيضا رصد 6 مليارات وون من المبلغ المتبقي من صندوق التوافق والعلاج للصندوق الجديد.

والجدير بالذكر أن صندوق التوافق والعلاج، تأسس بمقتضى اتفاق كوري ياباني بشأن قضية الاسترقاق الجنسي في عام 2015، وتحمل بموجبه الجانب الياباني كل الأرصدة التي يحتويها الصندوق. ولكن مع تولي حكومة الرئيس "مون جيه إين" السلطة في البلاد، تم حل الصندوق في شهر يوليو الماضي، بعد إخضاع الاتفاق للمراجعة والتقييم.

ولعل من ميزات المقترح الكوري، طرحه لحل جذري ونهائي للقضيتين بشكل حاسم من خلال سن قانون خاص بهما. ويتم بموجب القانون المعالجة والتصرف بأموال الصندوق ليتم في مرحلة لاحقة دفع التعويضات لفائدة ضحايا العمالة القسرية، مما سيؤدي إلى رفع مسؤولية الشركات اليابانية في دفع التعويضات.

لكن يبدو أن الموقف الياباني من الاقتراح سلبي حتى هذه اللحظة حيث أفادت إذاعة "أن أيتش كي" اليابانية الرسمية بأن طوكيو قد أوضحت موقفها الرافض للمقترح الكوري وعدم موافقتها على تحمل الشركات اليابانية جانبا من التعويضات. كما نقلت الإذاعة اليابانية رفض عدد من المسؤولين في الحكومة اليابانية والحزب الحاكم الياباني للمقترح.

ولكن رغم كل ذلك، من المتوقع أن يزيد اقتراح رئيس البرلمان الكوري قوة دفع للحوار الكوري الياباني، من أجل إحتواء التوتر الذي يلحق أضرارا كبيرة بكلا البلدين. لذلك يرى الكثير من المراقبين أن إمكانية تضييق الخلاف بين الجانبين واردة حتى في غياب نقطة توافق بين الطرفين في الوقت الراهن.