ⓒKBS News

وافق البرلمان على ميزانية العام الجديد دون مشاركة حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي مما زاد من حدة الصراعات السياسية.

كان أمس الذي تم فيه تمرير الميزانية، آخر يوم للدورة البرلمانية العادية الذي تجاوز الموعد المحدد للتعامل القانوني مع الميزانية. فقد تم إخفاق آخر مفاوضات بين الأحزاب المعنية الثلاث. 

وأخيرا اختار الحزب الديمقراطي الحاكم التعاون مع الأحزاب المعارضة الأخرى  باستثناء  الحزب المعارض الرئيسي لأنه رأى عدم وجوب نقل التعامل مع الميزانية إلى دورة برلمانية مؤقتة.

ويذكر ان  الحزب المعارض الرئيسي  قد بذل كل ما في وسعه للحيلولة دون الموافقة على الميزانية، بما في ذلك طرحه مقترح الميزانية المعدلة. وينص المقترح على التقليص من الخطة الحكومية الأصلية للميزانية بقيمة حوالي 16 تريليونات، ليقل حجمها الإجمالي عن 500 تريليونات وون. ولكن هذا الاقتراح ألغيت نتيجة لمعارضة الحكومة.

وعلى عكس ما جرت عليه العادة، رفع رئيس البرلمان "مون هي سانغ" خطة الميزانية أولا قبل مسودة القانون التابع للميزانية. فعادة يتم التعامل مع مسودة القانون التابع للميزنية ثم طرح خطة الميزانية ولكن هذه العادة لم يتم تطبيقها هذه المرة.

وتم في النهاية تمرير خطة الميزانية وسط احتجاجات كبيرة  من جانب الحزب المعارض الرئيسي وغياب نوابه عن في عملية التصويت.

وبذلك اختتمت الدورة البرلمانية العادية، لتقام بدءا من اليوم دورة برلمانية غير عادية بحيث يتم فيها طرح مسودات القوانين التي تم تحديدها على المسارات السريعة بما فيها نظام الانتخابات وخطة إصلاح النيابة العامة. ولكنه من المتوقع حدوث صدامات شديدة نتيجة لاستبعاد الحزب المعارض الرئيسي من معالجة الميزانية. 

وعقب تمرير الميزانية، نفذ حزب كوريا الحرة المعارض إعتصاما في قاعة الاجتماعات الرئيسية في مقر البرلمان في ساعة متأخرة من مساء أمس. كما أقام اليوم مظاهرات ضده.

الجدير بالذكر أن مسودات القوانين المتعلقة بتعديل نظام الانتخابات وإصلاح النيابة العامة تنطوي على صراعات كثيرة مقارنة بخطة الميزانية. كما ينتقدها الحزب المعارض الرئيسي معتبرا إياها محاولة لممارسة نوع جديد من الاستبداد.

وتتمحور عملية تعديل نظام الانتخابات في إدخال نظام التمثيل النسبي المرتبط ولهذا فمن المتوقع أن يؤدي إلى تقليص في عدد مقاعد النواب للحزب المعارض الرئيسي. أما مسودة قانون إصلاح النيابة العامة التي تتضمن إنشاء جهة للتحقيق في قضية فساد كبار الموظفين الحكوميين، فيدعي الحزب المعارض الرئيسي إلى أنها ستسفر عن تشكيل جهة سلطوية مطلقة. 

يخطط حزب كوريا الحرة المعارض لاتخاذ كل الخيارات المتاحة من أجل منع الموافقة البرلمانية على المسودات بما فيها فيليبوستر أو إلقاء الكلمات دون نهاية من أجل التعطيل. أما الحزب الديمقراطي الحاكم فقد أعرب عن إستعداده للحوار حتى اللحظة الأخيرة وسط توقعات قوية بأن يمضي الحزب الحاكم قدما في تمريرها إذا لم يغير حزب كوريا الحرة موقفه.

ونتيجة لذلك، يبدو ان تجنب الصراعات الحادة بين الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي خلال نهاية أيام هذا العام أمرا مستحيلا.