ⓒKBS News

خسرت الحكومة الكورية دعوى قضائية رفعتها عائلة دياني الإيرانية طالبت فيها بإعادة الدفعة الأولى التي سلمتها والفائدة المترتبة عنها.

وتعد هذه المرة الأولى التي تخسر فيها الحكومة الكورية الدعاوى القضائية التي رفعها ضدها المستثمرون الأجانب.

ويرجع تاريخ الدعوى القضائية بين الحكومة الكورية وعائلة دياني الإيرانية إلى عام 2010 عندما حاولت مجموعة دائنة لشركة "ديوو إكلترونكس" الكورية بيع الشركة لفائدة شركة "دي آند إيه" السنغافورية التي تمتلكها عائلة دياني الإيرانية.

ودفعت الشركة السنغافورية 57.8 مليار وون كدفعة أولى مقابل صفقة لشراء الشركة الكورية، لكن المجموعة الدائنة قد ألغت الصفقة وصادرت الودائع، مبررة بذلك بأن مجموع قيمة الاستثمارات لعائلة دياني، لا يكفي لتغطية قيمة الصفقة كلها.

واحتجاجا على ذلك، رفعت شركة "دي آند إيه" دعوى قضائية إلى مكتب تحكيم الوساطة للجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 2015 طالبت فيها بإعادة الدفعة الأولى التي دفعتها بالإضافة إلى الفائدة المترتبة عنها، وذلك استنادا إلى ما تنص عليه اتفاقية ضمان الاستثمارات الموقعة بين كوريا وإيران.

وفي شهر يونيو الماضي أصدر المكتب حكما لصالح الشركة السنغافورية أمر بموجبه المجموعة الدائنة بدفع 73 مليار وون للشركة السنغافورية.

ورفعت الحكومة الكورية بعد ذلك دعوى قضائية إلى المحكمة البريطانية ضد الحكم وطالبت بسحبه، لكن المحكمة رفضت قبول الدعوى، مما أدى إلى خسارة الحكومة الكورية الدعوى التي رفعتها عائلة دياني الإيرانية بشكل نهائي.

ونفت حكومة سيول في دعواها أن تكون طرفا في الدعوى نظرا لأن طرفي النزاع في القضية هما المجموعة الدائنة لشركة "ديوو إلكترونكس" الكورية والشركة السنغافورية.

كما قالت إن الدعوى التي رفعتها عائلة دياني الإيرانية لا أساس لها على اعتبار أن المجموعة الدائنة الكورية قد وقعت صفقة مع شركة "دي آند إيه" السنغافورية وليست مع العائلة الإيرانية.

لكن المحكمة البريطانية اعترفت في نهاية المطاف بصحة الدعوى التي رفعتها العائلة الإيرانية، نظرا لأن الجهة المستثمرة هي عائلة دياني الإيرانية.

وجاء رفع الدعوى القضائية من قبل الشركة السنغافورية بناء على "اتفاقية النزاع بين المستثمرين والدول" والمعروفة باسم "اتفاقية واشنطن" التي تم توقيعها عام 1966 لتعويض الخسارة المالية التي يتعرض لها المستثمرون في دولة ما من خلال الوساطة.