ⓒKBS News

وجهت النيابة العامة اتهاما لسبعة وعشرين نائبا في البرلمان من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، و10 نواب آخرين من الحزب الديمقراطي الحاكم بسبب مشاركتهم في المواجهة التي وقعت في البرلمان بين المعسكرين في شهر أبريل الماضي بشأن وضع مشروعات قوانين الإصلاح الرئيسية على المسار السريع.

وكان الحزب الديمقراطي الحاكم قد حاول آنذاك وضع تلك المشروعات، بما فيها مشروع القانون المعدل الخاص بالانتخابات وإصلاح النيابة العامة على المسار السريع، بالتعاون مع ثلاثة أحزاب معارضة باستثناء حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.

وبذل الحزب المعارض الرئيسي كل طاقته للحيلولة دون وضع مشاريع تلك القوانين على المسار السريع، حيث حاول عدد من نوابه ومساعديهم منع النواب عن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الثلاثة من دخول القاعة التي يتم فيها الموافقة على وضع المشروعات على المسار السريع.

وفي هذه الأثناء جرت المواجهة بين النواب الذين حاولوا دخول القاعة ومعارضيهم الذين منعوهم من الدخول، مما أدى إلى حدوث مجابهة جسدية بين الجانبين.

وبالرغم من المعارضة القوية من جانب الحزب المعارض الرئيسي، تم في نهاية المطاف وضع مشروعات قوانين الإصلاح الرئيسية على المسار السريع.

وقد تسببت المواجهة الجسدية في قيام الحزبين برفع سلسلة من الدعاوى المتبادلة بين المعسكرين طالت النواب المتورطين في تلك الأعمال من الجانبين.

وبناء على هذه الدعاوى، أجرت النيابة العامة تحقيقات وجهت في أعقابها اتهامات لمجموعة من النواب التابعين للحزبين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام مجموعة من النواب بانتهاك قانون البرلمان، وهو ما سيتسبب في حدوث تداعيات سياسية كبيرة.

من جانبه وصف الحزب المعارض الرئيسي هذا الاتهام بأنه نوع من الانتقام السياسي حيث قالت زعيمة التكتل البرلماني السابقة للحزب المعارض "ناه كيونغ وان" إن حكومة الرئيس "مون جيه إين" تحاول طمس الديمقراطية البرلمانية.

كما أكد رئيس الحزب المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" أن مقاومة الأعمال غير الشرعية ليست أمرا مذنبا، مضيفا أن توجيه الاتهام لبعض نواب البرلمان التابعين للحزب الحاكم جاء كمحاولة لإظهار نوع من التوازن في مقابل اتهام عدد أكبر من النواب التابعين للحزب المعارض.

أما الحزب الحاكم فقال من جهته إن النيابة العامة قررت توجيه اتهام لنوابه دون النظر في الظروف العامة للمواجهة الجسدية التي وقعت، مشيرا إلى أن القرار جاء معارضا على مصادقة البرلمان على مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيقات مع كبار المسؤولين الحكوميين وتعيين "تشو مي إيه" وزيرة جديدة للعدل.

والشيء المثير للاهتمام هو أن الحكم الذي ستصدره المحكمة ضد رئيس الحزب المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" قد يعرقل ترشيحه لانتخابات الرئاسة القادمة.