ⓒYONHAP News

أجرت وزارة العدل تعديلا واسعا على المناصب رفيعة المستوى في النيابة العامة حيث قامت بتغيير عدد من المساعدين المقربين من رئيس النيابة العامة الحالي "يون سوك يول".

ويتلخص التعديل الأخير في نقطتين رئيسيتين أما الأولى فتتعلق بإجراء التعديل بشكل سريع بعد تفشي الصراعات الحادة بين وزارة العدل والنيابة العامة. فيما تتمثل النقطة الثانية في اتساع دائرة التعديل ليشمل جميع مساعدي رئيس النيابة العامة.

يذكر أن حالة من التجاذبات ميزت العلاقة بين وزارة العدل والنيابة العامة حول خطوة الاستماع إلى رأي رئيس النيابة العامة بشأن التقدم بطلب التغيير إلى مقر الرئاسة الكورية. وفي هذه الأثناء أعلنت الوزارة بشكل سريع ومفاجئ عن تعديل المناصب الرفيعة في جهاز النيابة العامة في الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأربعاء.

والجدير بالذكر أن نطاق التعديل جاء أكبر مما كان متوقعا. ولعل من أهم الأسباب التي تقف وراء هذا التعديل الواسع محاولة سد شغور ثمانية مقاعد فارغة من مناصب المديرين في النيابة العامة إلا أن نطاق التعديل الجديد شمل اثنين وثلاثين منصبا بما فيها ترقية خمسة أسماء إلى مناصب مديرين وتغيير أماكن عمل اثنين وعشرين اسما آخرين. 

كما شمل التعديل مساعدي رئيس النيابة العامة بمن فيهم المشرفون على التحقيقات في مقر النيابة العامة. 

ويرى المحللون أن هذا التعديل يعد بمثابة فرض عقوبات على ما يسمى بالتحقيق المفرط الذي خضعت له شخصيات من المعسكر الحاكم  ومن أهم ملامح هذا التعديل تغيير منصب "هان دونغ هون" مدير قسم مكافحة الفساد في مقر النيابة العامة العليا إلى منصب النائب العام المساعد في مقر بوسان للنيابة العامة. 

وتجدر الإشارة إلى أن النائب العام "هان" ظل يشرف على التحقيقات في فساد أسرة وزير العدل السابق "تشو كوك" وفضيحة تساهل مقر الرئاسة الكورية المزعومة مع أعمال المراقبة على كبار الموظفين الحكوميين. 

أما مدير التحقيق العام في النيابة العامة العليا " بارك تشان هو" الذي يقود أعمال التحقيق في مزاعم تدخل مقر الرئاسة في الانتخابات فقد تم نقله إلى منصب رئيس مكتب الرئاسة العامة في جزيرة جيه جو.

من جانبها صرحت وزارة العدل بأنها استهدفت إصلاح النيابة العامة من خلال تعيين الشخصيات المتوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان والمعيشة العامة وسيادة القانون وأضافت أنها اختارت وعينت نوابا عامين ممتازين لم يحظوا بالتقدير المناسب الذي يستحقونه حتى الآن.

ولكن في الواقع فقد تم استبعاد معظم النواب العامين المتخصصين في اكتشاف الجرائم عن المناصب الرئيسية مما أدى إلى عرقلة مسار التحقيق القوي الذي يشرف عليه رئيس النيابة العامة مع رموز من المعسكر الحاكم.

وفي رد فعله على هذه الخطوة انتقد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي هذا التعديل واصفا إياه بأنه عنف يهدف إلى منح العفو الذاتي، وشن هجوما قويا على وزيرة العدل " تشو مي إيه" واتهمها بالإفراط في استخدام السلطة، مستعملا لهجة قوية. فيما توقع الخبراء أن يجلب التعديل الذي خضعت له النيابة العامة الكثير من التداعيات الجانبية لفترة ما.