ⓒYONHAP News

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تصديق الدفاع الوطني الذي يقرالحفاظ على حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية عند مستواه الحالي. 

وتجدر الإشارة إلى أن قانون تصديق الدفاع الوطني الأمريكي هو عبارة عن قانون خاص بالاعتمادت المرصودة لميزانية الدفاع الوطني الأمريكية، والتي من شأنها تحديد ملامح السياسات الدفاعية لواشنطن.

وكان قانون هذا العام قد أثار اهتماما كبيرا في كوريا نظرا لوضعه السياسة الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية ضمن أولوياته وهي سياسة ترتكز على الحفاظ على حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية عند مستواها الحالي، بمعنى عدم استخدام الميزانية من أجل خفض حجم القوات إلى أقل من 28 ألفا و500 جندي. 

كما تجدر الإشارة إلى أن قانون العام الماضي قد نص على تقليص حجم تلك القوات عند مستوى 22 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.  

ويمكن تحليل معنى القانون الجديد في إطار تفسيرين رئيسيين. أولهما محاولة احتواء القلق المتزايد من ضعف التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا، وتوجيه تحذير للشمال بعد  التدابير القومية التي اتخذها مؤخرا، والتي سعت من خلالها بيونغ يانغ إلى تعزيز الضغوط على واشنطن في ظل جمود الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. 

في أثناء ذلك تزايد القلق من ضعف التحالف الثنائي بين واشنطن وسيول بعد ظهور خلافات حول بعض القضايا ومن أهمها قرار كوريا الجنوبية إنهاء صلاحية اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، وهي خطوة سعى الجانب الأمريكي إلى إشعار نظيره الكوري الجنوبي بتداعياتها الخطيرة على التحالف الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو.

لكن الحكومة الكورية الجنوبية تمكنت من إقناع الإدارة الأمريكية بموقفها من القضية، مؤكدة على طبيعة العلاقات بين سيول وطوكيو، قبل أن تتم تسوية المسألة بشكل مؤقت بعد قرار سيول تعليق إنهاء العمل بالاتفاقية والدخول في حوار مع الجانب الياباني. 

أما التفسير الثاني لهذا القانون فيكمن في أثره الإيجابي على الجانب الكوري الجنوبي خلال مفاوضاته الصعبة التي يجريها مع نظيره الأمريكي بشأن تقاسم تكاليف الدفاع المشترك. 

وفي الواقع ظلت إدارة الرئيس ترامب تمارس ضغوطا على كوريا الجنوبية من أجل رفع حصتها من تلك التكاليف بشكل غير معقول وصل إلى حد خمسة أضعاف حجم حصة سيول الحالية، مما يعني تحمل الجانب الكوري جميع تكاليف وجود القوات الأمريكية في البلاد.

 ونتيجة للمقترح الأمريكي سادت موجة انتقادات داخل الولايات المتحدة تحذر من تحول الجنود الأمريكيين في كوريا من وضع المتحالفين إلى وضع الجنود المأجورين، مما أدى إلى ظهور حديث عن احتمال دراسة سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية واستخدام الجانب الأمريكي هذه المسألة  كورقة ضغط في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع سيول. 

إلا أن المصادقة على القانون الجديد الذي نص على الحفاظ على حجم القوات الأمريكية عند مستواه الحالي في كوريا، بدد كل تلك الاحتمالات.

بالإضافة إلى ذلك يطلب هذا القانون من وزير الدفاع الأمريكي التقدم بتقارير للكنغرس حول المساهمات والحصص المباشرة وغير المباشرة بشأن انتشار القوات الأمريكية في كل  من كوريا الجنوبية واليابان.