ⓒYONHAP News

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق ومن دون عملية تصويت قرارا خاصا بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية. 

وكان عام 2005 هو التاريخ الذي بدأ فيه لأول مرة اتخاذ القرارات الخاصة بحقوق الإنسان وظلت الأمم المتحدة بعد ذلك تتخذها باستمرار للعام الخامس عشر على التوالي.

وجاء هذا القرار من خلال اعتماد طريقة التوافق، ليكون القرار السادس من نوعه بعد عامي 2012 و2013 وأعوام ما بين 2016 و2018. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تطبيق طريقة التوافق في حال لم تطلب أي من الدول اعتماد عملية التصويت، مما يعني موافقة جميع الدول الأعضاء تقريبا على القرار دون اعتراض وحصوله على الإجماع.

ويشير هذا القرار إلى عدم وقوع تحسن في الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، كما يعكس القلق الكبير لدى المجتمع الدولي من تلك القضية.

وأعدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسودة هذا القرار بينما شاركت فيه نحو 60 دولة بما فيها اليابان والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، باعتبارها دولا مقترحة ومشاركة. وبالرغم من أن اليابان كانت قد اعتادت على قيادة عملية إعداد مسودات القرارات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لم تشارك في عملية إعداد مسودة هذا العام.

أما كوريا، فقد دأبت على المساهمة في القرارات بصفتها دولة مقترحة ومشاركة منذ عام 2008 إلا أنها لم تشارك في قرار هذا العام، واضعة في الحسبان الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. لكن ذلك لم يمنع مكتب التمثيل الكوري من التأكيد على ثبات موقفه الداعم بفعالية في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار هذا العام، قد وجه تنديدا لكوريا الشمالية ودعاها إلى إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فوري. كما أشار إلى أن الانتهاكات الخطيرة ظلت تجري لفترة طويلة، لتتخذ شكلا منظما وواسعا في الوقت الراهن، مستعرضا مختلف أنواع الانتهاكات بما فيها إدارة المخيمات القسرية، والإعدام المفتوح، والحبس، والإعدام العشوائي وغير شرعي والعمل القسري.

كما تضمن القرار تأكيدا على أهمية الحوار بين الكوريتين من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في كوريا الشمالية. علاوة على ذلك، أوصى مجلس الأمن بإحالة الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ الخطوة المناسبة ضد أكثر الأشخاص مسؤولية عن تلك الانتهاكات، في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وهو القرار الذي لاقى رفضا قويا من جانب بيونغ يانغ. 

وتستخدم الدول التي تواجه انتقادات المجتمع الدولي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان عادة مختلف الحجج مثل الشؤون الداخلية أو الظروف الخاصة، مؤكدة على معيارها الخاص  لحقوق الإنسان وهوما جعلها تعتبر تلك الانتقادات تدخلا في شؤونها الداخلية .

كما نفت كوريا الشمالية بشكل مطلق ممارسة تلك الانتهاكات وقالت إن ما تضمنه القرار هو مجرد استنتاجات مزيفة، روجتها القوى المعادية التي تسعى إلى إسقاط النظام في الشمال.

وعلى اعتبار أن حقوق الإنسان تعد من القيم البشرية العامة والكونية في الوقت الحاضر لذلك لا مفر للأمم المتحدة من مواصلة تبني مثل هذه القرارات، طالما لم تغير كوريا الشمالية موقفها من هذه المسألة.