أطلقت لجنة الاتصالات الكورية رسميا فريق عمل خاصا للقضاء على الأخبار الكاذبة التي تثير الجدل الاجتماعي، وقالت إنها تخطط أيضا لإدخال نظام لوقف الشركات الإعلامية التي يتم التأكد من أنها تنشر أخبارا كاذبة.
وفي المقابل، احتجت المؤسسات الإعلامية على هذه الخطة، وقالت إنها تذكّر بالسيطرة على وسائل الإعلام في فترة الحكم الدكتاتوري.
وأوضحت اللجنة أنها قررت تغيير نظام المراجعة الحالي الذي ينقسم إلى البث والاتصالات، إلى نظام مراجعة متكامل، وتعزيز مسؤوليات البوابات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى أن الشركات الإعلامية على الإنترنت موجودة خارج نطاق تنظيم الأخبار الكاذبة، ولهذا فإنها سوف تسعى إلى التركيز على تحسين الآليات ذات الصلة، مع الوضع في الاعتبار اتخاذ تدابير مختلفة، بما في ذلك الإغلاق.
ومن جانبها، احتجت وسائل الإعلام والجماعات المدنية على هذه الخطة، حيث انتقد "الاتحاد الوطني للعاملين في مجال الصحافة" ما أسماه بـ"الوضع الغريب الذي تتحرك فيه الوكالات التنظيمية في انسجام تام بناء على كلمة واحدة من المكتب الرئاسي"، وقال إن ذلك يذكرنا بدمج وسائل الإعلام في ظل نظام الرئيس الأسبق "جون دو هوان".
كما انتقدت منظمة "تضامن المواطنين من أجل إصلاح الإعلام" هذا التحرك ووصفته بأنه "قمع غير دستوري للصحافة".