رفضت محكمة سيول المركزية التماس الرئيس السابق "يون صوك يول" للمثول أمام القضاء، وقررت إبقاءه خلف القضبان على خلفية قضية الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

وأصدرت محكمة سيول المركزية قرارها مساء الجمعة، بعد ساعات من اختتام جلسة استماع لمراجعة قانونية احتجاز يون.

ويبدو أن المحكمة قد قررت أن أمر الاحتجاز صدر بشكل قانوني بناء على طلب فريق التحقيق الخاص، وأن استمرار احتجاز يون ضروري، نظرا للمخاوف بشأن إتلاف الأدلة.

وقد حضر الرئيس السابق جلسة الاستماع لطلب الإفراج عنه لأسباب صحية، لكن المحكمة رفضت الطلب، مستشهدة ببيان من مركز احتجاز سيول يفيد بأن يون لا يعاني من مشاكل في الحركة.