حذر الرئيس "يون صوك يول" من أن استمرار سائقي الشاحنات المضربين في التعطيل غير المسؤول للشحن البحري قد يجبر الحكومة على إصدار أمر تنفيذي بالعودة إلى العمل.
ونشر الرئيس ذلك التحذير على صفحته على موقع "فيس بوك" أمس الخميس، منتقدا تضامن سائقي شاحنات البضائع لتنظيمه إضرابا عاما إلى أجل غير مسمى في وقت تعمل فيه الحكومة والشركات والمواطنون معا على التغلب على الأزمة الاقتصادية.
وقال "يون" إن عامة المواطنين لن يغفروا للمتظاهرين، لأنهم جعلوا النظام اللوجستي رهينة لديهم في الوقت الذي تواجه الأمة فيه أزمة كبيرة، مضيفًا أن تلك العرقلة قد لا تترك للحكومة أي خيار سوى التفكير في إجراءات مختلفة، بما في ذلك إصدار وزارةالنقل لأمر تنفيذي.
وحذر الرئيس بعد ذلك من أن الحكومة ستتعامل بصرامة على الأعمال غير القانونية أو تعطيل النقل البحري وفقا للقوانين والقواعد، مؤكدا أن سائقي الشاحنات لا يمكنهم الحصول على ما يريدون من خلال أعمال العنف غير المشروعة.
وقد بدأ سائقو الشاحنات في جميع أنحاء البلاد إضرابًا عامًا أمس الخميس، حيث يطالبون بتمديد وتوسيع تغطية نظام أسعار الشحن الآمن للشاحنات والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية العام.
وقد تم تنفيذ النظام في الأصل بهدف ضمان حد أدنى لأسعار الشحن لسائقي الشاحنات، وبالتالي التخفيف من الإرهاق أو التحميل الزائد.