قرر الحزب الديمقرطي المعارض الرئيسي البدء في اتخاذ إجراءات لعزل وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين"، لتحميله مسؤولية حادث التدافع المميت الذي وقع في شهر أكتوبر من العام الماضي في منطقة "إي تيه وان" في سيول.
جاء هذا القرار في اجتماع عقده الحزب صباح اليوم الاثنين لجميع نوابه في البرلمان، بعد 4 أيام من فشله في التوصل إلى اتفاق في الاجتماع السابق بشأن البدء في عزل الوزير.
وقال الحزب المعارض الرئيسي إن الوزير "لي" انتهك الدستور الذي ينص على أن واجب الدولة هو حماية الشعب، كما انتهك قانون الكوارث والسلامة.
وأكد زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي "بارك هونغ كون" أن الحزب اتخذ قرارا بالبدء في عزل الوزير "لي" ضمن الجهود الرامية لحماية القيم الدستورسة، واحترام إرادة الشعب، والالتزام بمسؤولية البرلمان.
ومن جانبه، قال حزب قوة الشعب الحاكم إن سعى الحزب المعارض الرئيسي لعزل الوزير "لي" يهدف إلى استخدام البرلمان لتجنب الأزمة القضائية التي يواجهها رئيس الحزب "لي جيه ميونغ".
الجدير بالذكر أن الحزب المعارض الرئيسي الذي يحتل أغلبية مقاعد البرلمان، يمكنه بمفرده المصادقة على مشروع قانون عزل الوزير "لي".
وإذا تمت المصادقة على مشروع قانون العزل بشكل فعلي، فسوف يتم تعليق حق الوزير "لي" في ممارسة مهامه إلى أن تصدر المحكمة الدستورية حكما بهذا الشأن.