اتهم تقرير صادر عن لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية يوم الأربعاء الماضي، كوريا الشمالية بتوليد حوالي 50% من دخلها من العملات الأجنبية من خلال القرصنة السيبرانية، ليتم بها تمويل 40% من برامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية.
وأشار التقرير إلى أن التوتر العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية قد شهد تصاعدا خلال الفترة من شهر يوليو من العام الماضي وحتى شهر يناير هذا العام.
وقال التقرير إن السبب في قيام كوريا الشمالية بفرض تهديداتها السيبرانية المستمرة التي تستهدف شركات الأصول الافتراضية ضعيفة التنظيم، يرجع إلى توليد الإيرادات من خلال تجنب عقوبات الأمم المتحدة. 
ويقدر إجمالي قيمة الأصول السيبرانية التي تورطت كوريا الشمالية في سرقتها خلال الفترة من عام 2017 وحتى  العام الماضي بحوالي 3 مليارات دولار، منها 750 مليون دولار في العام الماضي فقط.